«الجمعيات الأهلية» يطالب بسرعة تعديل القانون الخاص به

قال طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الاتحاد لن ينتظر استكمال تنفيذ خارطة الطريق حتى يتم تفعيل قانون الجمعيات الأهلية الجديد.

وطالب عبد القوى، خلال كلمته في ندوة يعنوان "مستقبل العمل الأهلي في ظل الدستور" بمقر وزارة التضامن بالعجوزة، اليوم الإثنين، الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، بضرورة تعديل تشريع المادة السادسة من القانون والخاصة بالحصول على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، بالإضافة إلى تعديل المادة 46 والخاصة بعدم حل جمعية أو عزل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى وذلك للحفاظ على حقوق الجمعيات.

وأوضح عبد القوى أن دستور 2014 منح الجمعيات الأهلية مميزات غير مسبوقة؛ فالمادة 75 تكفل للمواطنين الحق في ممارسة العمل الأهلي والحصول على الشخصية الاعتبارية في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار، كما أنها تمنع حل الجمعية أو مجلس الإدارة إلا بحكم قضائي.

وأضاف عبد القوى أن الدستور اهتم خلال مواده بحقوق المواطنين؛ حيث جاءت المادة 16 لتنص على تكريم الشهداء وضحايا الشعوب؛ في حين نصت المادة 18 على ضرورة أن تشارك الجمعيات الأهلية كطرف مع الحكومة في تنفيذ برامج التطوير والتنمية في مجالات التعليم والصحة ومحو الأمية، مما يعزز من دور الجمعيات الأهلية في المجتمع، وفق قوله.

كما أكد عبد القوى، أن صندوق دعم الجمعيات الأهلية ملك للجمعيات، ولن يسمح لوزارة المالية بالسيطرة عليه، مشددا على ضرورة الاهتمام بقضايا أصحاب المعاشات وتنفيذ مطالبهم.