الاتفاق على عقد اللجنة الأردنية المصرية للقوى العاملة أبريل المقبل
قال السفير محمد عباس المشرف على قطاع التعاون العربى والأفريقى بوزارة التعاون الدولى، أن الجانب الأردنى وافق على منح فترة تصويب جديدة للعمالة المصرية في الأردن لمدة ستين يوما، بحيث يدفع العامل رسم تصريح العمل خلال الـ30 يوما الأولى دون أثر رجعى، ويدفع رسم التصريح خلال الـ30 يوما التالية مضافا إليها سنة سابقة.
وأشار عباس إلى أن الجانب الاردنى وافق أيضا على السماح للعمالة المصرية بالانتقال من قطاع إلى آخر خلال فترة التصويب.
وأوضح عباس - في تصريح له اليوم على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية التحضيرية برئاسة الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى للاعداد للدورة الرابعة والعشرين للجنة العليا المصرية الاردنية المشتركة - أن الجانبين المصرى والاردنى في اجتماعات اللجنة الوزارية اتفقا على عقد اللجنة الفنية المشتركة في مجال القوى العاملة خلال شهر أبريل المقبل لمراجعة كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال القوى العاملة وتفعيل ماسبق الاتفاق عليه معربا عن أمله أن يكون هذا الأمر له نتائجه الإيجابية على أوضاع العمالة المصرية في الاردن
