الصحف الأجنبية: «فيسك» يرصد تردي أوضاع المسلمات في الشرق الأوسط.. «واللا» يؤكد تورط ضابط إسرائيلي كبير في جرائم جنسية.. الإعلام الإسرائيلي يبرز خبر حذف الذمة المالية لـ«السيسي

تنوعت اهتمامات الصحف الأجنبية الصادرة صباح اليوم الإثنين بالعديد من قضايا الشرق الأوسط، حيث رأت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن مصر لا يمكن أن تعود للقوة المركزية واستعادة تلك القوة للسيطرة على البلاد، على الرغم من خطاب المشير عبد الفتاح السيسي الذي أكد عودة القوة المركزية لمصر، فهو أمر خاطئ.

وألقت الصحيفة الضوء على وجود القوة المركزية في التاريخ المصري وامتدادها لما يقارب من مائة عام، وانتهائها في عام 1952 عندما أطاح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بالنظام الملكي، وعمل على إخضاع الدولة للمؤسسات التي ازدهرت في النصف الأول من القرن والقضاء على القوة المركزية مع بداية القرن 21 وتولي مبارك الحكم منذ عام 1981، وبعد مرور 35 عاما في حياته المهنية كرجل عسكري، أصبح رجلا كبيرا في السن، والقرار السياسي مشتت بين أسرته والحزب الحاكم وأجهزة الأمن، وتفشي الفساد في البلاد، وارتفاع معدلات البطالة أدى إلى الإطاحة به في ثورة 25 يناير عام 2011 بمشاركة الشباب في المظاهرات التي طالبت بالتغيير وتحسين الاقتصاد.

وترى الصحيفة أن تصور عودة مصر إلى المركزية أمر خاطئ لثلاثة أسباب: نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي أجريت في العقدين الماضيين، وتحول القطاع الخاص أكبر مركز مصدر لتوفير فرص العمل وتوفير رأس المال الاستثماري.

والسبب الثاني، التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه البلاد، فمصر واحدة من أكبر البلاد المستوردة للأغذية في العالم، وتعتمد على قدر كبير من المساعدات غير القابلة للاستدامة، فضلا عن مشكلة البطالة الحادة التي تعاني منها البلاد، و50% من البنية التحتية للبلاد في حاجة للتطوير، فضلا عن ارتفاع الديون السيادية وسخاء دول الخليج غير الدائم، فالنظام في مصر ليس لديه العصا السحرية لتلبية احتياجات المجتمع الذي يسيطر عليه العمال غير المهره، فالقوى الحاكمة تقدم حوافز للقطاع الخاص المحلي والدولي لاستثمار رأس المال وهذا يؤدي إلى ظهور هيكل السلطة متعدد الأقطاب.

والسبب الخير، تعداد السكان لمصر 85 مليون نسمة، من بينهم 45 مليونا تحت عمر 35 عامًا، وهذا العدد من المراهقين، وفي ظل ذلك من الصعب السيطرة على السلطة المركزية في مثل هذا المجتمع لأن هذه العوامل تضعف القوة المركزية.

ورأت الصحيفة أن هناك سيناريو آخر، مضي سلطات الدولة في حربها ضد الإسلام السياسي، والعمل الجهادي، مما يؤدي إلى تبني إجراءات أمنية مشددة وضعف سيادة القانون، وسيتم سحب رأس المال الاستثماري، وسيكون هناك مطالب اجتماعية واقتصادية لم تلبَ، ومن شأن ذلك أن يؤجج الاضطرابات الاجتماعية في ذات الوقت سيترسخ الاستقطاب والفئات الاجتماعية المهمشة والكثير سيشعر بالتهديد وفي ظل هذا السيناريو الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها السلطات ستتبخر وستشهد البلاد احتجاجات كبيرة.


اهتم الكاتب البريطاني روبرت فيسك بوضع النساء المسلمات وتردي أوضاعهن في الدول الإسلامية، في مقالة اليوم الإثنين، في صحيفة الإندبندنت البريطانية.

وأشار فيسك إلى تنفيذ حكم الإعدام لبعض حالات النساء وإعدامهن بقطع رءوسهن أو شنقهن أو قتلهن بالرصاص بطريقة مشمئزة، فالنساء في الشرق الأوسط لا يُعاملن حتى كمواطنين من الدرجة الثانية أو كجواري ملكية بل يقدمن كقرابين شرف في حال الشك في أخلاقهن أو أطلقت إشاعة تلطخ سمعتهن، فضلًا عن ممارسة الذكور السلطة السيادية عليهن.

ولفت فيسك إلى الجلادين الذكور في المملكة العربية السعودية وجلد النساء لاختراقهن بعض التقاليد والنزول بدون غطاء للرأس في السوق، وأيضا جلاد الدولة الإيرانية الذي نفذ حكم الإعدام في ديلارا درابي البالغة من العمر 23 عامًا، عندما اتصلت بأمها وهي تصرخ وتقول إني أرى حبل المشنقة أمام عيني ولم تستطع الأم إنقاذ ابنتها.

ونوه فيسك عن وضع النساء في العراق، واحتجاز الآلاف من النساء بشكل غير قانوني وتعرضهن للاغتصاب، خلال فترة احتجازهن وأيضا خلال فترة الوجود الأمريكي في العراق احتجزت النساء في سجن أبو غريب، احتجزن في السجن وعذبن واغتصبن وطالب البعض بإعدامهن لفقدان شرفهن خلال فترة الاعتقال.

ويوجد الآن بالعراق أكثر من 4200 امرأة محتجزة في الحكومة العراقية، التي يهيمن عليها الشيعة، بتهمة ضلوع أسرهم من السنة بالمشاركة في عمليات هجومية، واحتجاز النساء من الأسر كنوع من العقاب الجماعي لرجالهم، ولقد وعد رئيس الوزراء نور المالكي بالإفراج عنهن منذ العام الماضي ولكن لم يتغير شيء.

واختتم فيسك بالإشارة إلى وضع النساء المهاجرات في دول الخليج، مثل الفلبينيات في الممكلة العربية السعودية وتعرضهن لقطع رؤسهن.

نشر موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي معلومات يتم نشرها لأول مرة حول اتهام ضابط في الجيش الإسرائيلي برتبة عقيد بالتحرش بضابطة كانت تخدم تحت قيادته.

وأضاف الموقع أنه تم السماح بالنشر في القضية اليوم الإثنين، غير أن المتهم أنكر ارتكابه التحرش بالضابطة، مؤكدا أن العلاقات بينهما تمت بالتراضى والاتفاق.

وأشار "واللا" إلى أنه كان محظور النشر في هذه القضية حتى اليوم، إلا أن أورلي يارون، رئيس المحكمة العسكرية في الشمال سمح بالتغطية الإعلامية لجزء من القضية بسبب حساسية منصب الضابط، وقد بدأت أحداث هذه القضية منذ بضعة أسابيع وأحيلت للمحكمة، وبعد فحص الأدلة سيتم البت فيها.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم الإشارة فيها داخل الصحف الإسرائيلية لتورط ضباط كبار في الجيش الإسرائيلى بالتحرش بجنودهم فهذه الحادثة تتكرر كثيرا، فقد كشفت مصادر إسرائيلية مؤخرا عن استغلال أحد الضباط لجنوده والقيام بالاعتداء عليهم جنسيا، علما بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أعلنت منذ وقت قريب شراء كميات من أقراص "الفياجرا" بهدف دعم الجنود

يواصل الإعلام الإسرائيلى هجومه على رجل الأعمال المصرى "محمد الأمين" حيث قال موقع "واللا" الإخبارى الإسرائيلى إن "الأمين" الذي يمتلك جريدة "الوطن" تمكن من تجميع هذه الثروة خلال عهد "مبارك".

وأضاف الموقع اليوم الإثنين أن الأمين يمتلك أيضا شبكة قنوات "سي بي سي" الخاصة التي منع فيها الإعلامي الساخر "باسم يوسف" من عرض برنامجه "البرنامج"، وذلك على خلفية النقد الذي وجهه ضد النظام المصرى.

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد سخرت قبل أيام من البيان الذي أصدرته إدارة قنوات "سي بي سي" وأعربت فيه عن عدم رضاها عن الحلقة التي قدمها "يوسف"، مشيرة إلى أنه بصعود جماعة الإخوان للحكم أعطى "الأمين" مطلق الحرية لـ "يوسف "، أما بعد أن حكم الجيش، وشعر أن المشير" السيسى "معد ليكون رئيسا، فرأى" الأمين " أنه ينبغى أن يقلق على مكانته وممتلكاته.

وأضافت: أن الأمين رجل أعمال كون معظم ثروته من مشاريع البناء والزراعة من خلال التقرب إلى يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق في عهد مبارك "، كما تمكن من خلال علاقته المقربة من مبارك وأسرته من تأسيس" مجموعة عامر "، علما بأنه كان من بين المناهضين صراحة لثورة 25 يناير 2011 بحسب هآرتس.

وبدوره ركز موقع "واللا" الإسرائيلي اليوم على ما قامت به "الوطن" الجريدة التي يمتلكها "الأمين" بحذف خبر الذمة المالية للمشير "عبد الفتاح السيسى"، موضحا أن الجريدة أخفت جميع النسخ التي كان من المقرر أن يتم نشرها الجمعة الماضية حول إقرار الذمة المالية للمشير والذي قدر بـ 30 مليون جنيه وفقا لمقربين منه.

واستطرد الموقع الإسرائيلى أنه وفقا للتقرير الذي أعدته الصحيفة المصرية فإن السيسى يمتلك إرثا ضخما من والده يضم عقارات وأراضي وأموال سائلة، لافتا إلى أن الجريدة تلقت قرارا بحذف التقرير في آخر لحظة، وذلك بعد أن طبعت نحو 40 ألف نسخة وقامت باستبدالها بنسخ جديدة.

وشدد "واللا" على أن التقرير جاء فيه أيضا أن المشير "السيسى" سوف يعلن ترشحه للرئاسة في 11 فبراير، الذكرى الثالثة لتنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك.