مركز بحثي يستنكر طريقة الحوار المجتمعي حول قانون الانتخابات الرئاسية
استنكر المركز الوطني للأبحاث البرلمانية الطريقة التي تم بها الحوار المجتمعي حول قانون اانتخابات الرئاسية، نظرا لعدم تحديد معايير أو قواعد لهذا الحوار، وفقا لبيان صادر عن المركز اليوم.
وانتهت أمس اﻷحد المهلة التي حددها رئيس الجمهورية ﻹجراء حوار مجتمعي حول قانون اانتخابات الرئاسية، ويتم اليوم دراسة ما أسفر عنه هذا الحوار، وفقا لتصريحات المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، تمهيدا ﻹرسالها للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، على أن يصدر القانون بشكل رسمي في 17 فبراير الجاري.
وتابع البيان أنه على أي أساس تم اختيار أعضاء الحوار المجتمعي، وعلى أي أساس يتم اختيار عينة من المواطنين يمثلون طوائف المجتمع، ويتم معهم حوار باسم الـ90 مليون مواطن؟!
وأضاف "درجنا على إجراء حوارات مجتمعية دون أن نضع معايير واضحة تحدد كيفية إدارة الحوارات المجتمعية أو طريقة الاختيار والتمثيل، أو حتى أجندة الاجتماعات ومكانها ومحاضر جلساتها وما أسفرت عنه من تقارير تحدد اتجاهات الرأى داخل جلسات الحوار المجتمعي، حتى نتمكن من الحكم على مدى استجابة مؤسسة الرئاسة لمقترحات الحوار".
وقال البيان "نحن لا نعترض على مبدأ، لكن اعتراضنا على المضمون وطريقة إدارة الحوارات المجتمعية بشكل عشوائي وغير معلوم أو مفهوم".
