«الكسب»: الحبس ينتظر «مرسي» حال الامتناع عن تقديم إقرار الذمة المالية

كشف مصدر بالكسب غير المشروع، أن الرئيس المعزول محمد مرسي ملزم بتقديم إقرار الذمة المالية الخاص به، مضيفًا أن الرقابة الإدارية تتحرى عن تضخم ثروته خلال فترة رئاسته.

وأوضح المصدر أن الرئيس المعزول من المحتمل تعرضه للحبس حال امتناعه عن تقديم إقرار الذمة المالية، لأن ذلك يعتبر جنحة عقوبتها الحبس.

وأوضح المصدر، أن "الكسب" لم يتسلم تحريات الأجهزة الرقابية النهائية حتى الآن بشأن ثروة "مرسي" و٥٥ مسئولًا حكوميًا في عهده، أبرزهم سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وحسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، بتهم تضخم الثروة واستغلال النفوذ.

وكشف المصدر، أن الجهاز فحص التحريات التي استلمها وتبين منها أن محمد مرسي استغل نفوذه كرئيس للبلاد في تضخم الثروة.

وأضاف المصدر أن جميع المتهمين الذين استغلوا نفوذهم في الحصول على كسب غير مشروع يخضعون لقانون الكسب رقم 2 لسنة 1956 بصفتهم عاملين بالدولة وفى السلطة التنفيذية والتشريعية والتي كشفت التحريات الأولية تحقيقهم كسبا غير مشروع بمبالغ طائلة لا تتناسب مع مصادر دخولهم.