«المالية» ترد على اتهامات أصحاب التاكسى الأبيض.. مشروع الإحلال غير إجباري وتوجد 3 طرق بديلة.. سددنا 346 مليون جنيه ضريبة حتى نهاية 2013.. وأسعار «فيرنا» تصل إلى 63 ألف جنيه بعد إضا
أكدت وزارة المالية أن ادعاء أصحاب التاكسى الأبيض بأن سعر السيارة المستوردة بالكامل من الخارج لا يتعدى 35 ألف جنيه وأن السعر الحقيقي للسيارة هيونداي فيرنا قبل الضرائب والجمارك لا يتعدى 28 ألف جنيه عام 2010، لا أساس له من الصحة، حيث يبلغ سعر السيارة في المشروع أقل من مثيلتها في السوق المصرية، ولم تتغير منذ عام 2009 حتى يناير 2013 بالرغم من التغيرات الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: "تم الحصول على بيان من مصلحة الجمارك، وتبين أن سعر السيارة فيرنا المستوردة بالكامل في المواني المصرية يبلغ نحو 38 ألفا و500 جنيه، ويصل إلى 63 ألفا و845 جنيها بعد إضافة الجمارك، وضرائب المبيعات، ورسم التنمية، بخلاف التكاليف التي تتحملها الشركة المستوردة من مصاريف الشحن والنولون والعمالة والمصاريف الثابتة من كهرباء وإيجار، فضلًا عن هامش الربح المتوقع للشركة والضرائب المستحقة عليه.
أضافت الوزارة أنه في إطار حرص المشروع على تشجيع العمالة المصرية والإنتاج المحلى كهدف أساسي له، حيث يوفر المشروع نحو 100 ألف فرصة عمل أخرى بخلاف أصحاب التاكسي لكونه مشروعًا قوميًا متكاملًا متعدد الأبعاد، فقضت المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3184 لسنة 2010 على أن السيارات الأجرة الجديدة من الإنتاج المحلى، بما لا يسمح باستيراد سيارات من الخارج، فليس من المعقول أن يتم منح المزايا لطائفة محددة هي أصحاب التاكسي وتشجيع الصناعة والعمالة الكورية أو الصينية ويتم تسريح العاملين بالشركات العاملة في مصر.
وتابعت الوزارة: "إذا كان أصحاب سيارات التاكسي يرون أن هذه الأسعار مبالغ فيها وأنه يمكنهم الحصول على السيارات بأسعار أفضل بوسائل أخرى، فكان يتعين عليهم إتباع تلك الوسائل والحصول على السيارات بأسعار أفضل من المشروع.
وحول تصريحات أصحاب التاكسى بأن الاشتراك في مشروع إحلال سيارات التاكسي إجباري، أشارت الوزارة إلى أن المشروع يعد أحد سبل إعمال المادة 4/2 من قانون المرور التي وضعها المُشَرع وليس السبيل الوحيد، إذ تجيز ذات المادة الترخيص بالسيارات الأجرة التي مضى على صنعها أقل من خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة، كما تجيز في جميع الأحوال نقل الترخيص الساري لمركبة جديدة، مع عدم الإخلال بجواز ترخيص المركبة القديمة كسيارة خاصة. وبذلك يكون أمام مالك المركبة القديمة ثلاثة سبل لتطبيق القانون - بخلاف الاشتراك في مشروعات الصندوق – كالآتي: بيع السيارة الأجرة القديمة ليتم ترخيصها كسيارة ملاكي وشراء سيارة جديدة بمعرفة صاحب السيارة من خلال أي معرض سيارات أو أي بنك، بيع السيارة الأجرة القديمة ليتم ترخيصها كسيارة ملاكي وشراء سيارة مستعملة لم يمضِ على صنعها خمس سنوات، وذلك في حالة ترخيصها كسيارة أجرة لأول مرة، اما بيع السيارة الأجرة القديمة لمالك سيارة أجرة أخرى لم يمر على صنعها 20 سنة (15 سنة على سبيل المثال) وشراء تلك السيارة الأخرى من مالكها – أي عملية تبادل، وبذلك يصبح القانون غير سارٍ على سيارته، بل يسري على سيارة الشخص الآخر الذي استبدل سيارته معه والذي يمكنه بدوره التقدم للاشتراك في المشروع الذي تشرف عليه وزارة المالية.
وأكدت وزارة المالية أن هناك العديد من الطلبات التي ترد إلى الصندوق من مالكي سيارات الأجرة التي لم يمر على صنعها 20 سنة ويرغبون في الاشتراك في المشروع ولا يتسنى الاستجابة لهم من جانبنا لخروجهم عن اختصاص الصندوق، مشيرة إلى أن الإقبال على المشروع يدل على أنه يحقق أكبر منفعة لأصحاب هذه السيارات.
وحول التشكيك في أنه يتم سداد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على السيارات الجديدة من جانب الصندوق لصالح أصحاب التاكسي، قالت الوزارة: "إنه تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3184 لسنة 2010، يقوم صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع بسداد ما يعادل قيمة ضريبة المبيعات المستحقة على السيارات الجديدة نيابة عن أصحاب التاكسي، وذلك وفق الآلية الآتي بيانها: تقوم الشركات الموردة للسيارات باستنزال قيمة الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على كل سيارة من ثمن بيعها، وذلك لصالح أصحاب التاكسي، ثم تقوم الشركات بموافاة وزارة المالية كل شهر بالمستندات المطلوبة وبيان يتضمن عدد السيارات المٌباعة، وقيمة الضريبة المستحقة على كل منها، يقوم الصندوق بسداد قيمة ضريبة المبيعات المستحقة على تلك السيارات للمأمورية المسجل بها الشركات.
وكشفت الوزارة أن إجمالي قيمة ضرائب المبيعات التي تم سدادها منذ بداية المشروع حتى 31/12/2013 نحو 346 مليون جنيه بمتوسط نحو 8300 جنيه للسيارة الواحدة.
أما التشكيك في أنه يتم الإعفاء الجمركي للمكونات المستوردة اللازمة لتجميع السيارات، فأكدت الوزارة أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3184 لسنة 2010 مقررًا إعفاء السيارة الأجرة الجديدة بما يعادل قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على المكونات المستوردة من الخارج اللازمة للتصنيع، وتبلغ قيمة الجمارك المعفاة حتى تاريخه نحو 36 مليون جنيه لنحو 40 ألف سيارة بمتوسط من 900 - 1000 جنيه للسيارة الواحدة.
وحول الشكوى من عدم جودة بعض السيارات الجديدة التي تم تسليمها في المشروع ووجود عيوب صناعة بها، أوضحت وزارة المالية أن جميع شركات السيارات المشتركة في المشروع شركات رسمية ومسجلة لدى الجهات المختصة، وبذلك فأشركت وزارة المالية في المشروع شركات مؤهلة ومطابقة للمواصفات. أما مراقبة إنتاج جميع السيارات من هذه الشركات فهي مسئولية جهات التفتيش والمراقبة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية.
وقالت الوزارة:" إن إنتاج هذه السيارات يخضع لرقابة الجهات الفنية المختصة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، والتي تختص دون غيرها بتقرير ما إذا كانت هذه السيارات ذات كفاءة من عدمه، وإذا كانت صالحة للاستخدام وتستحق الشركات المنتجة لها أن يستمر حصولها على الترخيص أو إلغاؤه إذا لزم الأمر.
وحيث وردت للصندوق بعض الشكاوى الخاصة بوجود عيوب في بعض السيارات، فتمت مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية في هذا الشأن، وتم تشكيل لجنة بقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 424 لسنة 2012 كلجنة دائمة لبحث تلك الشكاوى الفنية، وتم تحويل جميع الشكاوى الواردة بوجود عيب صناعة بالسيارة، وتمكنت اللجنة من التوصل إلى حلول ترضي أصحاب سيارات التاكسي المشاركين في المشروع وتحافظ على حقوقهم.
وأكدت وزارة المالية انتهاء مسئوليتها في هذا الجزء بتعاونها مع شركات مسجلة، وليس للمشروع التابع لوزارة المالية مصلحة في استمرار هذه الشركات في السوق المصرية أو إلغاء ترخيصها إذا كانت مخالفة.
وعن التشكيك في صحة قيمة مقابل الدعاية الذي يتم سداده لوزارة المالية من بعض الجهات المعلنة لصالح أصحاب التاكسي، وطلب تحصيل مقابل الإعلان مباشرة من الجهات المعلنة إلى صاحب التاكسي، أفادت الوزارة أنه تقوم بدعم الجزء الأكبر من مقابل الدعاية الذي يستفيد منه المشاركون في المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية وبلغ صافي إجمالي الدعم المسدد لمقابل الدعاية من جانب الصندوق منذ بداية المشروع حتى 31/12/2013 نحو 640 مليون جنيه (بعد خصم ما تسدده الجهات المتعاقدة على حق الإعلان)، وهذا الدعم مستمر حتى نهاية مدة الأقساط، مشيرة إلى أن مقابل الإعلان الذي تسدده الجهات المتعاقد معها للدعاية على بعض السيارات هو 255 جنيها فقط للسيارة الواحدة (السعر الرأسي عليه المزايدة التي تم طرحها لهذا الغرض)، بينما يستفيد كل صاحب تاكسي بـمبلغ 550 جنيها شهريا لكل سيارة وذلك بدعم من وزارة المالية.
وأكدت الوزارة أن عدم وجود إعلانات ملصقة على معظم سيارات التاكسي يؤكد عزوف الشركات عن الاشتراك في المشروع وبالتالي انخفاض ثمن الإعلان لعدم وجود إقبال عليه، وإذا كانت هناك رغبة لدى أي من أصحاب السيارات المشتركين عن طريق التقسيط من خلال البنوك في أن يتعامل بشكل مباشر مع الجهات المعلنة، فليس هناك مانع من أن يقدم إقرارًا رسميًا مكتوبًا وموقعًا ليقوم صاحب التاكسي بنفسه بالتعامل مع شركات الإعلان دون قيام وزارة المالية بسداد مقابل الإعلان الخاص بسيارته إلى البنك المقرض.
وحول الادعاء برفض الصندوق التعاقد مع إحدى شركات الدعاية التي أخطر أصحاب التاكسي الصندوق بها، قالت "المالية" إنه سبق أن قام أحد أصحاب التاكسي - والذي قاد عددًا من الاحتجاجات أمام وزارة المالية كرئيس لرابطة التاكسي الأبيض – بإخطار الصندوق بوجود شركة دعاية ترغب في الاشتراك في المشروع، وتم توقيع عقد مع الشركة للإعلان على 3000 سيارة لمدة أربع سنوات، وعلى أن تقوم الشركة بسداد ما يعادل 10% من القيمة السنوية للعقد كضمان لحسن التنفيذ، ولم تقم الشركة بسداد أية مبالغ للصندوق وطالبت بجدولة المستحقات بداية من أول قسط على ستة أشهر (بما يخالف شروط العقد)، وارتدت الخطابات المرسلة إليها ولم يستجب مالكها للاتصالات الهاتفية، وتم فسخ العقد لإخلال الشركة بشروطه.
وفي حالة معرفة أصحاب التاكسي بشركات إعلان جادة راغبة في الاشتراك في المشروع، فعليهم إخطار الجهات الرقابية ليكون أبلغ دليل على جدية الموضوع، وفي ذات الوقت يبعد أية شبهة عن العاملين بالصندوق، كما أن طلب حصول من تعرضت سياراتهم للسرقة أو الهلاك الكلي على سيارات جديدة مع التمتع بميزة الإعلان، فسبق أن تمت الموافقة على حصول أصحاب سيارات التاكسي الجديدة التي تعرضت للسرقة أو الهلاك الكلي قبل 1/1/2012 على سيارات بديلة في إطار المشروع وتمتعهم بميزة الإعلان بحد أقصى 60 قسطًا، وكذا أن يحصل أصحاب السيارات التي تعرضت للسرقة أو الهلاك في الفترة من 1/1/2012 حتى 30/6/2012 على سيارات بديلة في إطار المشروع دون التمتع بحق الإعلان، وهؤلاء العملاء لا يحصلون على مبلغ 5000 جنيه مقابل تخريد السيارة القديمة، ويتمتعون للمرة الثانية بالدعم المتمثل في الإعفاء الجمركي وسداد ضريبة المبيعات من جانب وزارة المالية، وكذا السعر المخفض من شركات السيارات، ومعدل الفائدة المخفض من البنوك، وقسط التأمين المخفض من شركة مصر للتأمين.
وأوضحت وزارة المالية أنه تقرر وقف العمل بهذه الميزة الاستثنائية اعتبارًا من 30/6/2012 باعتباره تاريخ تولي رئيس الجمهورية المنتخب مهام منصبه ونهاية المرحلة الانتقالية التي مرت بها البلاد، وفي هذا الصدد، فقد تم العرض على رئيس مجلس الوزراء مذكرة للتفضل بالنظر في مدى إمكانية منح هؤلاء العملاء سيارات بديلة من عدمه، وجار البحث والدراسة من قبل مجلس الوزراء للبت في هذا الشأن.
وحول تاكيد اصحاب التاكسى أن سعر السيارة القديمة التي تم تخريدها مقابل قيام الصندوق بسداد خمسة آلاف جنيه يصل إلى خمسين ألف جنيه، قالت الوزارة أن أصحاب التاكسي يقومون بتقييم سعر السيارة القديمة متضمنة ثمن اللوحات الأجرة والتي قد يصل ثمنها 40 ألف جنيه – بحسب شدة الطلب عليها، وهذا الأسلوب غير صحيح لأن وزارة المالية تتسلم فقط جسم السيارة القديمة ويحتفظ المالك بحق الترخيص الأجرة والذي يضعه بالفعل على السيارة الجديدة، ولو أن جسم السيارة القديمة وحده يساوي مبلغًا كبيرًا بالفعل، لما تقدم مالكها للاشتراك في المشروع ولقام ببيعها كسيارة ملاكي والاحتفاظ باللوحات الأجرة وشراء سيارة أخرى بمعرفته.
وطالبت الوزارة بعدم اختزال الأمر في الـ 5000 جنيه، إنما يتعين النظر إلى باقي الامتيازات والتسهيلات الممنوحة حسبما سبق الإشارة، والتي تبلغ في مجملها نحو 70 ألف جنيه للسيارة الواحدة.
وحول أن سعر بيع السيارات القديمة المخردة متدنٍ، وأنه تم بيعها بالأمر المباشر، وأن أصحاب التاكسي قد أفادوا بوجود مشترٍ للسيارات بسعر أعلى ورفض الصندوق التعامل معه، قالت الوزارة أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3184 لسنة 2010 يقضى بأن يتم تسليم السيارة القديمة لوزارة المالية وتخريدها، ولذا، فإنه يتم طمس أرقام الشاسيه والموتور الخاصة بالسيارات القديمة بمعرفة المختصين بوزارة الداخلية فور تسليمها، وبذلك تقدر قيمتها السوقية بوزن المكونات الخردة وليس باعتبارها سيارات مستعملة، فضلًا عن أن جميع هذه السيارات كانت تعمل لأكثر من عشرين سنة ومتهالكة حال استبدالها.
ووفقًا للشروط الواردة من وزارة الدولة لشئون البيئة لضمها بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمزايدة الخاصة ببيع هذه السيارات لإعادة تدويرها والمشار إليها أعلاه، فلا بد من تفتيت الأجزاء الميكانيكية (الموتور – الشاسيه - العفشة) بما لا يسمح ببقاء أي أجزاء من السيارة أو باستعمالها كقطع غيار بخلاف كونها خردة، وذلك حرصًا على الجوانب البيئية وسلامة وأمان الطريق، مع التأكيد على التزام الشركة الرأسي عليها المزايدة بكافة الشروط البيئية المرتبطة بعملية التفتيت والتعامل مع الزيوت والمواد القابلة للاشتعال والبطاريات والإطارات.
وأكدت الوزارة أنه في ضوء ما تقدم، يتبين أنه لم يتم البيع بالأمر المباشر وأن متوسط سعر بيع السيارات المخردة يتماشى مع حالتها ووزن مكوناتها وشروط التعامل معها، أما عن ادعاء رفض الصندوق التعامل مع مشترٍ آخر بسعر أفضل كما يدعي أصحاب التاكسي، فعلى المشتري أن يتقدم للجهات الإعلامية أو الرقابية ليؤكد التزامه بجميع ما جاء بكراسة الشروط والمواصفات والتقدم بالسعر الذي يفوق في المتوسط 700 - 800 جنيه للسيارة المخردة الواحدة والذي يستحق من أجله أن يقوم الصندوق بفسخ التعاقد الحالي، بما فيه تغطية احتمالية قيام الشركة الحالية بالرجوع على الصندوق بالتعويض لعدم إخلالها بشروط التعاقد.
وفيما يتعلق بوجود منحة من البنك العربي الأفريقي 282 مليون دولار خاصة بمشروع إحلال التاكسي الأبيض، أكدت " المالية" عدم وجود منح مقدمة للمشروع.
وحول الأوراق التي قدمها أصحاب التاكسي والتي تتعلق باتفاقية قرض مزمع تقديمه من بنك التنمية الأفريقي بمبلغ 150 مليون دولار لبنك ناصر الاجتماعي وهو أحد البنوك المشاركة في المشروع، وذلك ليقوم بنك ناصر باستخدام القرض في إعادة إقراضه لأصحاب التاكسي كسيولة متاحة، وجدير بالذكر أنه لم يتم توقيع اتفاقية القرض، أوضحت الوزارة أن ما ورد بصورة وثيقة الاتفاقية التي يستند عليها أصحاب التاكسي والواردة منهم هو أن مبلغ الـ 282 مليون دولار هو قيمة ما تحملته الحكومة المصرية من خلال الموازنة العامة للدولة لتمويل إحلال سيارات التاكسي في الفترة من ابريل 2009 إلى يونيو 2010، حيث أن هذه القيمة محسوبة على أساس عدد السيارات المستبدلة في فترة محددة (نحو 20 ألف سيارة) وبتكلفة دعم 14 ألف جنيه للسيارة فقط مقابل التخريد، الإعفاء الجمركي وضريبة المبيعات (وصحة هذا المبلغ هو 282 مليون جنيه وليس دولارا).
اما طلب أن يتم تجديد ترخيص السيارة لمدة عام ودون الحصول على موافقة البنك المقرض، فقد نص البروتوكول المنظم للمشروع على أن يتم تجديد الترخيص كل 6 أشهر. وهذه الآلية تضمن انتظام أصحاب التاكسي في سداد الأقساط البنكية، وبالرغم من أن الموافقة على هذا البند من عدمه تخضع في الأساس للبنوك المقرضة وأن قواعد البنوك تخضع لرقابة البنك المركزي المصري ولها أن تتخذ من إجراءات ما يضمن تحصيلها الأقساط من العملاء بالشكل الذي تراه مناسبًا وفي إطار القواعد المنظمة لعملها، إلا أن وزارة المالية تؤكد على أن يتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على أموال البنوك التي هي أموال المودعين، وأن جميع هذه البنوك مملوكة للدولة كليًا أو جزئيًا وأي خسائر تتحقق بسبب تهاون أو تقصير تؤثر بالسلب على المال العام، فضلًا عن أن هذا الشرط لا يمثل عبءًا على المقترضين الملتزمين، إذ يُزيد عدد الأيام التي يستغرقها الترخيص مقارنة بأي سيارة أخرى بخمسة أيام فقط طوال خمس سنوات هي مدة القرض.
وعن تأجيل سداد الأقساط المستحقة للبنوك المقرضة لمدة عام أو الإعفاء منها بالكامل، قالت الوزارة إن ذلك يمثل الامتناع عن أداء حق البنك المقرض مخالفة للعقد المبرم بين مالك السيارة والبنك المقرض وللبنك الحصول على مستحقاته بإخطار إدارة المرور المختصة بتوقف صاحب السيارة عن الوفاء بقيمة الأقساط المستحقة عليه، وعلى إدارة المرور عدم تجديد ترخيص السيارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطها، وبالرغم من عدم تبعية البنوك لوزارة المالية، إلا أن التوقف عن سداد الأقساط الشهرية يعد إهدارًا لأموال البنوك والتي هي أموال مودعين، مما يؤثر على الموقف المالي لهذه البنوك وعلى القطاع المصرفي ككل، وكذا على المال العام، وسبق الإشارة إلى أنه تم تأجيل 6 أشهر من الأقساط المستحقة على أصحاب التاكسي وأن تكلفة تأجيل ثلاثة أشهر فقط منها بلغت نحو 40 مليون جنيه، بخلاف تكلفة مد سريان وثيقة التأمين على السيارة لمدة عام إضافي، وفي هذا السياق، يتعين التأكيد على أن لا يتسنى لوزارة المالية تحمل هذه الأعباء الإضافية خاصة في ظل عدم وجود اعتمادات بموازنة الصندوق المشرف على المشروع لهذا الغرض.
وحول الوزارة فإن ما تحملته الخزانة العامة للدولة في هذا المشروع، حتى 31 /12 /2013 نحو مليار و263 مليون جنيه.
