خبير اقتصادي يطالب الدولة بتحصيل 50% من إيرادات الصناديق الخاصة
قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي، الأمين العام لمنتدى التنمية والسلام: "إن الصناديق الخاصة بمثابة حصالة للفساد في مصر وبالتالي فنحن بحاجة ماسة لحلول جذرية لمواجهة إهدار المال الذي يحدث من خلال هذه الصناديق، ومن ثم إحكام الرقابة عليها خلال الفترة القادمة".
وأوضح أن الدولة لا تعلم حتى الآن العدد الحقيقي لتلك الصناديق ولا حجم الأموال بها، لافتا إلى أن وزارة المالية كشفت في تصريحات سابقة أن حجم هذه الأموال يبلغ 37 مليار جنيه فيما يؤكد خبراء الاقتصاد أنها تجاوزت تريليون جنيه.
وطالب رزق بضرورة تشريع قوانين خاصة لإدارة هذه الأموال وتحديد اعدادها بشكل دقيق، مؤكدا أن تحصيل الخزانة العامة للدولة 10% من الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة، هي نسبة ضئيلة للغاية حيث ينبغي تحديد نسبة لا تقل عن 50% من هذه الأموال التي ليس لها صاحب.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن قرار تحصيل الخزانة العامة للدولة 10% من الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة، جاء متأخرًا للغاية، خاصة أننا طالبنا مرارا وتكرارا بهذا الأمر منذ ثورة 25 يناير، مؤكدا ضرورة أن تتجه الحكومة قبل تحديد النسبة التي تحصل عليها الدولة من إيرادات هذه الصناديق لتحديد عددها وحجم الأموال المودعة بها.
