بلاغ للنائب العام يتهم «منصور» بوضع قانون الانتخابات لخدمة «السيسي»
تقدم طارق إمام علام، رئيس حزب الحرية ومؤسس جبهة حكماء مصر، والمرشح السابق لرئاسة مصر عامي 2005، و2012، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، يتهمه فيه بوضع وتأسيس قانون مباشرة الحقوق السياسية – المختص بتحديد شكل الانتخابات الرئاسية – بشكل يخدم مرشح رئاسي بعينه.
وذكر البلاغ رقم 1873 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أن القانون الموضوع من قبل الرئيس المؤقت يفتقد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، وفيه تمييز لصالح مرشح بعينه.
وأوضح أن قانون مباشرة الحقوق السياسية، لم يلزم وسائل الإعلام الخاصة المقروءة والمسموعة والمرئية، بتخصيص مساحات وحيزات زمنية محددة بالتساوي، لاستضافة كافة المرشحين للانتخابات الرئاسية لعرض برنامجهم الانتخابي على الشعب، وهو ما يخل بمبدأ العدالة، حيث إن جميع وسائل الإعلام، ومنذ الآن، تعمل على الترويج لشخصية واحدة فقط.
وطالب مقدم البلاغ في نهايته، النائب العام بإلزام المشكو في حقه "الرئيس المؤقت" بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، حتى لا تغيب عنه ركيزة أساسية وهي "العدالة"، كما طالب النائب العام بتحريك دعوى قضائية ضد "المؤقت" يطلب فيها بالتعويض المدني المؤقت في حالة رفضه تعديل القانون، وذلك للأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي تقع عليه باعتباره مرشحا رئاسيا محتملا في الانتخابات المقبلة.
