ننشر قائمة مطالب «شعبة المطاحن» في اجتماعها مع وزير التموين
كشف حسين بودى رئيس شعبة الطحن بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ونائب رئيس رابطة أصحاب مطاحن القطاع الخاص أنه سيتم التقدم بمطالب الشعبة إلى وزير التموين الدكتور محمد أبو شادى خلال الاجتماع المغلق الذي يبدأ بعد قليل.
وأوضح بودى أن المطالب تكمن في، ضرورة وضع ضوابط صارمة لتوريد القمح في موسمه، والالتزام بتخزين الأقماح في صوامع معدنية أو شون خرسانية مطورة، بالإضافة إلى ضرورة اكتمال منظومة بناء الصوامع وقيام مطاحن القطاع الخاص بإنشاء الصوامع الخاصة بها خلال العامين القادمين واكتمال مشروع تشييد الــــ 25 صومعة الخاصة بالشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات مطاحن قطاع الأعمال بحيث يتسنى لنا اكتمال أكثر من5 ميلون طن سعات تخزينية على مستوى الجمهورية بجميع الجهات المخزنة.
كما تتضمن قائمة المطالب التي تطالب بها الشعبة وتنفرد "فيتو "بنشرها " يقول بودى أنه بعد اكتمال بناء عدد من الصوامع فلابد أن يكون تخزين الاقماح المحلية قاصرا على شركات مطاحن قطاع الأعمال العاملة في مجالات إنتاج الدقيق البلدى استخراج نسبة 82% وكذلك مطاحن القطاع الخاص العاملة في نفس المجال وشركات الصوامع "المصرية "والعامة في صوامع تكون ملكا لهذه الجهات والا تكون مؤجرة حتى تكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الاقماح "باعتبارها سلعة استيراتيجية هامة ومسئولة عن سلامتها وصيانتها وعدم إصابتها باى حشرات اواى مواد ضارة وكذلك مسئولة أيضا عن عدم اختلاطها باى انواع أخرى كالاتربة اومياة الامطاراو الاقماح القديمة أو المستوردة.
وفيما يتعلق بمنظومة تحريرالدقيق قال" بودى" إننا طلبنا من الوزارة بشكل مؤقت قيام الهيئة بصرف مستحقات المخابز بالتساوى بين شركات المطاحن والمطاحن القطاع الخاص وذلك بالإسراع في إنهاء المحاسبات الإنتاجية والمالية المتأخرة لدى بعض الشركات حتى يتسنى للمطاحن صرف مستحقات فارق التصنيع للمخابز بالتساوى بين المخابز على مستوى الجمهورية.
كما طلبنا منه قيام مديرات التموين بتسليم المخابز مستحقاتها عن فارق التصنيع وذلك لفض الاشتباك بين المخابز والمطاحن كما قدم مقترحتنا بأن يتم ربط المواطنين على المخابز لشراء احتياجاتهم من الخبز بحيث تكون "كل مجموعة من المواطنين –عدد معين - مربوط على أحد المخابز وفقا لحصة المخبز من الدقيق وفقا للموقع الجغرافى وذلك حتى يتنسى للتموين تفعيل الرقابة على منتجات الدقيق من الخبز البلدى وذلك ترشيدا للاستهلاك والحفاظ على الخبز كسلعة آدمية للإنسان وليست للحيوان.
