«فورين بوليسي»: المحتالون يعودون للقاهرة.. «سالم» و «مبارك» شريكان في صفقات الغاز.. محامي رجل الأعمال يكشف عن خطته للعودة إلى مصر والمسئولون يرحبون.. وصفقة مشابهة مع 

قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن كبار رجال أعمال نظام مبارك البائد كانوا قد فروا خارج الدولة، ناجين بأنفسهم وأموالهم بعد امتلاء الشوارع بالتظاهرات ضد الحكومة.

وأشارت إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم والذي كان يلقب بـ "أبو شرم الشيخ" لكثرة ممتلكاته هناك موضحة أنه استطاع جمع مليارات من الدولارات من العمل بمجالات الطاقة والأسلحة، كما أوضحت أنه وفقا لوثائق حصلت عليها الصحيفة فإنه كان من المقربين جدا لمبارك لدرجة أنهما كانا يستثمران أموالهما سويا وهو ما عاد بالربح على سالم الذي منحه مبارك احتكار تصدير الغاز للأردن وإسرائيل فيما قام الأول ببيع بأبخس الأثمان ليكلف الدولة خسائر تصل إلى 700 مليون دولار وفقا لمحكمة مصرية.

ولفتت الصحيفة إلى هروب رجل الأعمال خارج مصر منذ الثورة بعدما وجهت إليه العديد من الاتهامات والتي أدين في بعضها بل وأصدرت المحكمة ضده حكما غيابيا بالسجن، مشيرة أن جنسيته الإسبانية ساعدته على مراوغة الحكومة المصرية وهو يعيش الآن في مايوركا بإسبانيا كما أنه وابنه وزوجته مطلوبون من قبل الإنتربول الدولي ولكن الدولة الإسبانية رفضت تسليمه لعدم وجود اتفاقيات تسليم متبادلة بين البلدين.

وكشفت الصحيفة عن تصريحات طارق عبد العزيز محامي حسين سالم لها والذي أكد على خططه العودة للقاهرة منذ عزل مرسي في يوليو الماضي حيث كان قد عرض سالم دفع ملايين لمصر مقابل عودته ورفع التهم الملصقة عليه من خلال اتصال هاتفي بإحدي البرامج التليفزيونية فيما فوجئ الجميع بترحيب المسئولين علانية بعرضه.

وقال هاني صلاح، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن عرضه مرحب به وإنه محل تقدير، واصفا إياه برجل الأعمال النبيل، موضحا أنهم سيستمعون لمثل هذه العروض الجيدة منه ومن غيره للوصول للحل الأمثل لمصلحة مصر، فيما كشفت الصحيفة عن وجود مبادرة مماثلة مع رشيد محمد رشيد الذي يقيم حاليا في دبي في محاولة مع الحكومة لتسوية حكم بالسجن لمدة عشرين عاما صدر بحقه ودفع غرامة تبلغ 330 مليون دولار.

وأكدت الصحيفة أنه حتى وإن أرادت الدولة المصالحة مع هؤلاء فهي لا تعني أبدا إسقاط تهم الفساد عنهم مقابل الأموال، مشيرة أن سالم قد قدم عدة عروض في وقت لاحق مفادها دفع أموال مقابل إسقاط التهم عنه، معربة عن أسفها من اتجاه الدولة نحو المصالحة مع هؤلاء الذين التهمت محسوبياتهم الاقتصاد المصري كما أن مؤشرات الفساد في مصر لم تكن قد ارتفعت أصلا بعد رحيلهم ليتم العودة إليهم من جديد.

وعلقت غادة علي موسي، أستاذ العلوم السياسية رئيس مركز الحكم لمحاربة الفساد، أن هذه المصالحات من شأنها فتح الباب أمام المزيد من الفساد والهروب من العدالة وخاصة وأن مثل هذه الصفقة ستكون خير نبراس يسير عليه الباقون، فيما يرى محامي سالم أنه حان الوقت الآن لتسوية الخلافات بين مصر ورجال الأعمال معربا عن تفاؤله في إتمام ذلك وخاصة بعد عزل مرسي.

وأوضحت الصحيفة أن إبرام مثل هذه المصالحة من شأنه إيقاف التحقيقات الدولية في قضايا الكسب غير المشروع لهذه الأفراد حيث قال أوليفييه ونشان ضابط العلاقات المالية الدولية في منظمة برن السويسرية أن السلطات لن تستطيع إثبات أية تهم على سالم حال إسقاط مصر التهم عنه، مؤكدة أنه الآن أصبح أقرب إلى تحقيق ما يريد من خلال هذه الصفقة بالرغم من دعمه الساخر للحكومة الحالية بدعوى مكافحتها للتعاملات التجارية المشبوهة التي يعد هو رمزها في الأساس بأعين المصريين.