وزيرالمالية يطلق الحوار المجتمعي حول ضريبة الأطيان

أطلق وزير المالية الدكتور أحمد جلال، إشارة البدء في الحوار المجتمعى حول ضريبة الأطيان الزراعية واستضاف الوزير أسامة الجحش نقيب الفلاحين وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى ومحمد برغش أمين عام اتحاد الفلاحين العرب وطارق توفيق الخبير في الاستثمار الزراعى والصناعات الغذائية، وغاب النائب السابق مصطفى الجندى عن هذا اللقاء التمهيدى.

أكد الوزير في بداية اللقاء تقديره للدور الوطنى والاقتصادى للفلاحين المصريين وحرصه والحكومة على أن يحصلوا على نصيبهم العادل من عوائد النمو ومن الخدمات التي تقدمها الدولة وعدم إرهاقهم بالضرائب، معيدا التذكير بأن وزارة المالية ليست وزارة للجباية لكن أهدافها تشمل حفز النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على التوازن المالى، بما يقى الجماهير من أعباء التضخم، الذي ينتج عن عجز الموازنة ويقى الأجيال المقبلة من عبء تزايد الاقتراض الحكومى.

نوه جلال إلى أن هدف النقاش هو بلورة صيغة عادلة ومتوازنة لتطبيق القانون وإيجاد تصور على مدى أبعد لعمل ما قد يتم التوافق عليه من تعديلات في منظومة ضريبة الأطيان تتفق مع الواقع وتحقق العدالة في توزيع الأعباء بغض النظر عما إذا كانت ستزيد من موارد الوزارة أم لا.

وأكد أن الوزارة حريصة على عدم تحميل الحائزين لـ 3 أفدنة فأقل أي أعباء، وتحقيق العدالة من خلال إخضاع الحائزين لأكثر من ذلك للضريبة مع ربطها على أساس تقدير متوافق عليه للقيم الإيجارية.

وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة لم تعدل في القانون القائم ولم تغير معدل الضريبة ولا تنوى تغيير المدد البينية بين كل تقييم للإيجارات،ولم يوقع في أي وقت التقييم الجديد للأرض والذي انتهت منه الضرائب العقارية عام 2008 ويقوم على أساس قيم الإيجارات في 2004.

أكد جلال أن الوزارة كان أمامها خياران: الأول مد العمل بالتقييم الممتد منذ 1989 حتى الآن وذلك باستصدار قرار جمهورى بقانون بالمد لمدة سنة كما جرت العادة، أو تحديث التقييم والتوافق على معاييره وقيمه مع الفلاحين على رأس الحقل ومع ممثليهم في الاتحادات والجميعات والنقابات.

من جانبهم كشف الحاضرون أن الحيازات ذات الـ 3 أفدنة فأقل تشكل 88.5 % وأن إعفاء من يحوز 3 أفدنة فأقل من ضريبة الأطيان يواجه عقبات تحول واقعيا دون تطبيقه في أغلب الحالات، وأن المحافظين أنفسهم كانوا يضربون بهذا الإعفاء المقرر عرض الحائط لحاجتهم إلى موارد، كما أن بعض ممثلى مصلحة الضرائب العقارية يجاملون الكبار أحيانا على حساب الصغار بسبب تداخل الحيازات ووقوعها تحت تكليف واحد.

وتحدث الحاضرون عن ارتفاع كبير في تكاليف معدات الرى والرفع والاستزراع والمستلزمات وضعف أو حتى غياب أي خدمات حكومية لمستصلحى وحائزى الأراضي الجديدة، مطالبين بمعالجة ضريبة الأطيان ضمن منظور أوسع للتنمية الزراعية ورفع الظلم عن الفلاحين ومراعاة ما يتعرضون له من خسائر والتدرج في تطبيق الضريبة ومراعاة الزمان والمكان عند اتخاذ أي قرار يؤثر على الزراعة والفلاح، وتحديث بيانات المساحات والحيازات والتكاليف وصافى الدخل الزراعى وحصر الأراضي الزراعية التي تحولت إلى مبان لتعامل كعقارات بدلا من اعتبارها مزروعة لمجرد انها مدرجة في الجمعيات كزراعية والنظر في اللجوء إلى سجل 2 خدمات بالجمعيات الزراعية كأساس لحصر الحيازات وربط الضريبة بدلا عن المكلفات.

وبحث اللقاء أفكارا حول مراجعة أسس تقييم الإيجارات ومراعاة التوازن في التمثيل بلجان التقسيم والحصر والتقييم والنزول بالإعفاء إلى فدانين مع أحكام التطبيق.

وإزاء وجود توجه بتأجيل التقييم الجديد لمدة عام ووجود وجهة نظر أخرى بالعمل على مسارين أحدهما للمدى القصير وآخر للمدى الطويل رحب الوزير بفكرة عقد لقاء آخر قريب للجنة أوسع نسبيا ومناقشة أي مقترح فيه حول كيفية التطبيق العادل للقانون وأى مقترح للمدى الأبعد يتعلق بتعديل أو تغيير القانون المطبق منذ 1935.

وتم الاتفاق أخيرا على إقامة هذا اللقاء في مصلحة الضرائب العقارية بحضور ممثلين لوزارة الزراعة وهيئة التعمير وممثلي الفلاحين وزراع الأراضي الجديدة وتحدد موعد الاجتماع مبدئيا هذا الأسبوع.