"تأمينات السيارات": إصدار وثائق مؤمنة بالعلامات المائية يقلل فرص التزوير

كشف أحمد أبو العينين- الرئيس السابق للجنة السيارات بالاتحاد المصري للتأمين – أن تزوير وثائق التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية لحوادث السيارات، مثلت ظاهرة خلال السنوات الماضية وانتشرت في سوق التأمين المصري وخلال السنوات الثلاث الماضية تفشت الظاهرة إلى حد كبير، وتجاوز حجم الخسائر في بعض السنوات 180 مليون جنيه، إلا أن الهيئة العامة للرقابة المالية ألزمت جميع شركات التأمين التي تصدر الوثائق بدفع التعويضات نظرا لأن المؤمن عليه المضرور من حادث السيارة ليس له علاقة بعملية التزوير.

وقال "أبو العينين":" إن شركات التأمين التي تعمل في إصدار وثائق التأمين الإجباري، كانت تطبع تلك الوثائق في مطابع خاصة بها، وتطرحها في الأكشاك بوحدات المرور المنتشرة بأنحاء الجمهورية، وكانت تتحمل الشركات المسئولية كاملة نظرا لدورها في الطباعة والإصدار والبيع للجمهور.

وأضاف:" تم دراسة المشكلة في الاتحاد المصري للتأمين وأسند الاتحاد عملية الطباعة للوثائق الموحدة بمطابع أكثر ثقة تتمثل في مطابع الشرطة حيث صدرت وثائق جديدة يصعب تزويرها لاحتوائها على وسائل أمان متعددة مثل: العلامة المائية، وعلامات فسفورية وشريط فضي أشبه بأوراق البنكنوت.