غدًا.. نظر دعوى إلزام "الببلاوي" بتنفيذ حكم بطلان خصخصة "حليج الأقطان"
![الدكتور حازم الببلاوي](images/no.jpg)
تنظر دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى غدًا السبت، نظر الدعوى التي أقامها مساهمو النيل لحليج الأقطان لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان وإعادة قيمة الأسهم.
وذكر وائل حمدى، مقيم الدعوى والممثل القانونى للمساهمين، أن رفع دعوى أخرى جاء للضغط على الحكومة لتنفيذ الحكم، بالإضافة إلى الاستعداد لرفع جنحة مباشرة ضد الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، لعدم تنفيذه الحكم واسترداد الشركة.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت في السابع عشر من ديسمبر عام 2011 حكمًا ببطلان عقد بيع وخصخصة ما يزيد على 50% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، لصالح الشركات، وصناديق الاستثمار، والجمهور، وذلك من خلال الاكتتاب عليها في بورصة الأوراق المالية، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء البيع.
وانتهى الحكم إلى إلغاء كل عمليات البيع والتي تمت الأولى منها بتاريخ 6 /2/ 1997 حيث تم بيع ثلاثة ملايين و28 ألفا و900 سهم، وتمت الثانية بتاريخ 9/10 /1997 حيث تم بيع مليونين و270 ألفا وواحد سهم، في حين تمت الثالثة بتاريخ 5 /2/ 1998 حيث تم بيع 299 سهما، بالإضافة إلى إلغاء تخصيص 588 ألفا و800 سهم تعادل 10% من إجمالى أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين، وبالتالي استرداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات.