«بان كي مون»: عوامل لوجستية وأمنية توقف نقل الكيماوي السوري
تجنب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم توجيه أي انتقادات إلى الحكومة السورية،أو تحميلها مسئولية توقف عمليات شحن المواد الكيماوية إلى خارج سوريا منذ السابع من يناير الماضي.
وأرجع بان كي مون - في رسالة مرفقة مع التقرير الرابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية حول سوريا، وناقشها أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم- توقف نقل المواد الكيماوية إلى خارج سوريا، إلى عوامل لوجستية وتقنية، فضلا عن تقلبات الأوضاع الأمنية في البلاد.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة - إن "عوامل عديدة،من بينها تقلب الظروف الأمنية في سوريا،وبعض الأمور اللوجستية والتقنية،هي التي حالت دون التزام دمشق بالجدول الزمني الذي حدده المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لإزالة أكثر المواد الكيماوية خطورة،خ لال الفترة المشمولة بهذا التقرير".
وأكد بان كي مون أنه "بعد نقل جزء من المواد الكيماوية ذات الأولوية خارج سوريا في 7 يناير الماضي،لم ينقل المزيد من المواد الكيماوية بحلول تاريخ نهاية الفترة المشمولة بهذا التقرير. وقدم نائب وزير الخارجية السوري فيضل المقداد خطابا في 14 يناير الماضي، ذكر فيه وجوب تقديمه تقارير عن هذا الشأن إلى المجلس، والتكاليف الجمة التي تتكبدها الدنمارك والنرويج فيما يتعلق بسفن الشحن، والأخطار التي قد تتعرض لها عملية استدراج عروض المناقصات من الشركات التجارية بسبب هذا التأخر".
ونوه الأمين العام في تقريره إلى أن الحكومة السورية "شددت على أنها تعتبر أمن المواد الكيماوية خلال النقل، أمرا ذات أهمية قصوي، وذكرت في مراسلات كتابية بعضا من هذه المخاطر،كما شددت أيضا على ضرورة توفير بعض معدات متصلة بالأمن تعتبرها ضرورية، وأعلمت الأمانة العامة للأمم المتحدة أنها شرعت في عملية شراء 10 أغلفة مصفحة من أجل حاويات الشحن البحري لأستخدامها في نقل بعض المواد الكيماوية السائلة ذات الأولوية،ولم تقدم بعد التفاصيل الموثوقة للجدول الزمني المحدد لهذه العملية".
