«ثورة الألتراس تعود من جديد».. «النقض» تعيد محاكمة المتهمين في «مجزرة استاد بورسعيد».. مشادات بين الأمن والأهالي قبل النطق بالحكم.. بكاء أهالي الشهداء بعد قبول الطعن.. وو

قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار أنور جابري نائب رئيس المحكمة، بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات بورسعيد في قضية مجزرة استاد بورسعيد الرياضي، والتي راح ضحيتها 72 قتيلا وإصابة 254 آخرين في خضم أحداث العنف التي شهدتها إحدى مباريات كرة القدم بين الناديين الأهلي والمصري البورسعيدي مطلع شهر فبراير 2012.

وتضمنت الطعون في القضية، تلك التي قدمها المتهمون الذين قضي بإدانتهم بعقوبات تراوحت ما بين الإعدام شنقا والحبس مع الشغل لمدة عام واحد.. كما تتضمن الطعون التي قدمتها النيابة العامة على ما تضمنه الحكم من براءة 28 متهما آخرين من بينهم 7 متهمين من القيادات الشرطية سابقا بمحافظة بورسعيد.

وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة جميع المتهمين أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات بورسعيد غير التي أصدرت حكمها السابق.. كما رفضت المحكمة الطعون المقدمة من 9 متهمين آخرين باعتبار أنهم تجري إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد بعد أن قاموا بتسليم أنفسهم عقب صدور الحكم بحقهم، وهم كل من إبراهيم العربى سليمان وناصر سيد أحمد عبدالموجود ومحمد حسن حسين وحسن محمد حسن ومحمد السيد حسن وعبدالرحمن أبو زيد ومحمد حسين محمود وأحمد رضا وأحمد عبدالرحمن.

كما قضت المحكمة بقبول باقى الطعون المقدمة من المتهمين وعددهم 36 متهما بينهم مدير أمن بورسعيد وقيادات الأمن شكلا وموضوعا بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

وتضمن الحكم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة وكذا قبول طعون من سبق الحكم بإدانتهم

وأدى انتشار قوات الأمن المركزى داخل قاعة محكمة الجنايات، أثناء نظر طعون متهمى "مذبحة بورسعيد" على حبسهم، إلى غضب أهالي الشهداء الذين توقعوا قبول النقض وإعادة المحاكمة.

ونشبت مشادات بين قوات الأمن والأهالي الذين رددوا هتافات "حسبى الله ونعم الوكيل".

وأثار القرار غضب أهالي الشهداء الذين انتابتهم صدمة عقب إصداره، ودخل بعض الأهالي في نوبة بكاء شديدة، وأخذت سيدة منتقبة تردد "حسبي الله ونعم الوكيل" وتكيل السباب للداخلية والضباط.

وصرخت سيدة من أهالي الشهداء وقالت للقاضى: عايزة أعرف مين قتل ابنى، هو مش بلطجى ولا متظاهر.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد قد قضت في 9 مارس الماضي بمعاقبة 21 متهما بالإعدام شنقا، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، ومعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 عاما، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة بقية المتهمين في القضية وعددهم 28 متهما، من بينهم 7 متهمين من القيادات الشرطية سابقا بمحافظة بورسعيد.