جهاز "الأمن الوطنى"..عفواً "الإخوانى"
انتظرتُ يومين كاملين، أملاً فى أن يُصدر جهاز الأمن الوطنى، وريث جهاز أمن الدولة، بياناً رسمياً، يُكذب به المعلومات، التى نشرتها الزميلة "الوطن"، عن أداء الجهاز السلبى، فى عهد رئيسه اللواء خالد ثروت، إلا أن هذا لم يحدث، ما يعنى صحة هذه المعلومات، فـ"السكوت علامة الرضا"، وإن صح هذا الكلام، فعلاً، فإن هذا، يعنى، أن مؤسسات الدولة "المهمة" بدأت فى الانهيار الكامل والدائم، وأن الأسوأ لم يأت بعد.
التقرير الذى نشرته "الوطن"، يؤكد أن اللواء خالد ثروت، رئيس جهاز الأمن الوطنى، لم يقدم تقريراً أمنياً واحداً عن تنظيم الإخوان منذ توليه منصبه، فى 22 سبتمبر الماضى، فى الوقت الذى قدم فيه تقارير أمنية ضد كل القوى السياسية، خاصة شباب الثوار، وكان آخرها تقرير عن جماعة "البلاك بلوك".
وبحسب الصحيفة نفسها، فإن قيادات من داخل الجهاز، وصفت هذه التقارير بأنها "وهمية"، تهدف لتصفية القوى المعارضة للإخوان والرئيس محمد مرسى.
اللافت أن اللواء ثروت، حسب الصحيفة، تجاهل تقارير أمنية شديدة الأهمية خاصة بتنظيم الإخوان وتحركاتهم على الأرض، مثل: قضية حارس خيرت الشاطر ، وقضايا تخص حازم صلاح أبوإسماعيل وجماعته المعروفة إعلامياً بـ "حازمون"، وتقارير أخرى تخص أحداث قصر الاتحادية التى سقط فيها عدد كبير من الشهداء والمصابين وأنه تعمد حفظ التقارير وتجاهلها تماماً، وأن النيابة عندما طلبت منه تقارير تخص قضية حارس خيرت الشاطر، نفى وجود أى معلومات، وقال: لا توجد أدلة، ونفى أيضاً وجود أى علاقة ما بين الحارس وخيرت الشاطر نفسه!!
وقالت الصحيفة: إن النيابة العامة فى طريقها لاختصام "ثروت"، لدى النائب العام لامتناعه عن الإدلاء بمعلومات أمنية تخص القضايا المنظورة أمامها ما يعطل عملها بشكل كبير.
ورصدت الصحيفة ما وصفته بحالة انقسام شديدة تسود الجهاز من الداخل حول طبيعة أداء رئيسه وتحيزه الكامل لصالح تنظيم الإخوان،على حساب مصلحة الوطن.
وما لم تنشره الصحيفة، هو أن "ثروت" حصل على منصبه الرفيع والمهم، جزاء على عدم تقديمه معلومات بخصوص واقعة "المطابع الأميرية"، وتزوير الانتخابات الرئاسية لصالح الدكتور محمد مرسى.
كما أن السيرة الذاتية للواء "ثروت"، تؤكد أنه كان يرتبط بعلاقات قوية بالتنظيم "المنحل"، حيث كان مسئولاً عن متابعة ملف الإخوان المسلمين الذى تولاه لمدة 5 سنوات فى الفترة من 1989 حتى 1994 .
وكان الإخوان يلقبونه بـ"المحترم الوقور"بسبب تعاطفه معهم، ومن ثم فإن وضعه فى هذا المنصب،لا يعنى سوى أنه سوف يكون "ستر وغطا"، على الإخوان ومن يوالونهم فى إشاعة الفوضى وقتل الثوار، ولن يكون عوناً يوماً لكشف خطاياهم، لتكون الجائزة الكبرى بعد ذلك منصب "وزير الداخلية".
وهكذا تدار الأمور فى وطن، يتوهم شعبه أنه شهد ثورة قبل عامين، وأنه أسقط نظام الاستبداد والقمع والظلم، فلا شىء تغير، سوى الوجوه، فالثورة أسقطت وجوهاً وأشخاصاً، لكنها لا تزال عاجزة، عن تحقيق كل الأهداف الحقيقية التى قامت من أجلها.
