"العربية لحقوق الإنسان" بليبيا تدين حبس ناشط حقوقي
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بـ"ليبيا" حبس الناشط الحقوقي جمال الحاجى.
وأعربت المنظمة، في بيان صحفى لها اليوم الثلاثاء، عن قلقها من إدانة الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان بتهمة التشهير ومعاقبته بالسجن لثمانية أشهر وتغريمه ماليًا أربعمائة ألف دينار ليبي للمدعين بحقه تعويضًا عما لحق بهم من أضرار معنوية مع النفاذ، فضلًا عن إلزامه بكفالة 300.000 دينار ليبى للإفراج عنه عند الاستئناف على الحكم.
وتأتي هذه القضية على خلفية مقابلة تليفزيونية مع الحاجي في فبراير من العام الماضي، انتقد خلالها سياسات كل من وزير الشئؤن الخارجية وزعيم حزب تحالف القوى الوطنية وبعض الشخصيات العامة، والتي أعرب خلالها عن تخوفاته من سياساتهم على ثورة 17 فبراير.
وانتقدت المنظمة في بيانها المحاكمة قائلة: "افتقدت عددًا من شروط العدالة، ومنها شكوى الفريق القانونى للناشط من عدم تكمنه من تقديم مذكرة المرافعة في الدعوى، حيث تزامن موعد انعقاد الجلسة مع ما أعلن من عصيان مدنى بطرابلس بسبب أحداث منطقة غرغور، فضلًا عن افتقاد العلنية اللازمة لكل جلسات المحاكمة".
وكان الحاجي اعتُقل عدة مرات في فترة حكم الرئيس اللييبي السابق معمر القذافي، ومنها اعتقاله في عام 2007 بسبب قيامه بتنظيم احتجاج سلمي وحكم عليه بالسجن لمدة 12 سنة في العام 2008.. وأُطلق سراحه في مارس 2009، وأعيد القبض عليه مرة أخرى خلال نفس العام بتهمة إهانة السلطات القضائية، وأخيرًا ألقى القبض عليه في العام 2011 إثر دعوته إلى القيام باحتجاجات سلمية في المراحل الأولى لثورة 17 فبراير.
وناشدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان السلطات الليبية بالتزاماتها بحماية وتعزيز حرية الرأى والتعبير إعمالًا لما ورد بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية (م/ 19) وما ورد بالإعلان الدستوري الليبى الصادر في 3 أغسطس 2011 ونص مادته ( 14) على ضمان "الدولة لحرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعى"، مطالبة السلطات بوقف تنفيذ الحكم الصادر أو إعادة محاكمته بصفة عاجلة مع ضمان توافر إجراءات وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
