بعد مطالبات بإلغاء المجالس القومية.. "بدران": يجب إعادة هيكلتها بدلا من إلغائها.. "البدوي": ضرورة وجود آليات لتفعيل دورها.. "هلال": تلعب دورا كبيرا في الدفاع عن حقوق الإنسان

بعد تجاهل الحكومة للكثير من مطالب المجالس القومية، ظهرت بعض الأصوات التي تطالب بإغلاق هذه المجالس لعدم جدواها وإنشاء وإحلال وزارة لحقوق الإنسان بدلا منها، فيما رأى البعض الآخر ضرورة إعادة هيكلة هذه المجالس بطريقة تضمن الأخذ بآرائها وملاحظاتها.

واستطلعت "فيتو"، آراء الحقوقيين حول فكرة إلغاء المجالس القومية، وأعلنت الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر، عن رفضها لإلغاء المجالس القومية مثل "المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى لحقوق المرأة"، وإنشاء وزارة لحقوق الإنسان بدلا منها.

وأضافت بدران أنه من الأفضل العمل على إصلاح هذه المجالس، ومعالجة أوجه القصور والخلل فيها، بدلا من إلغائها نهائيا، ومطالبة الجهات المختصة بالعمل على إعادة هيكلة هذه المجالس، حتى تستطيع القيام بدورها على الوجه الأمثل.

فيما عبر المحامى والناشط الحقوقى محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، عن رفضه لفكرة إلغاء المجالس القومية، لإنشاء وزارة للمجتمع المدنى لترشيد النفقات.

وأضاف البدوى أن فكرة الهدم والبناء من جديد، لن توفر النفقات بل على العكس ستزيدها، مؤكدا أن الحل الأمثل هو البحث عن آليات جديدة تضمن تفعيل دور هذه المجالس والقيام بدورها على الوجه الأمثل، من خلال إجراء مجموعة من التعديلات على القوانين، بما يضمن الأخذ بتوصيات هذه المجالس وجعلها ملزمة للحكومة، وليست استشارية فقط.

ومن جانبه عبر المحامي والناشط الحقوقي شريف هلال، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، عن رفضه لفكرة إلغاء المجالس القومية وإنشاء وزارة لحقوق الإنسان بدلا منها.

وأضاف هلال، أن المجالس القومية لها دور كبير في الدفاع عن حقوق الإنسان، ويجب المطالبة بتفعيل دورها والأخذ بملاحظاتها وليس إلغائها.

وأكد الناشط الحقوقى أنه مع إنشاء وزارة لحقوق الإنسان تكون مهمتها تنقيح القوانين وجعلها متوافقة مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.