«النقض» تؤيد حبس «العادلي» 3 سنوات في «سُخرة المجندين»
رفضت محكمة النقض في جلستها اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي واثنين من قيادات وزارة الداخلية السابقين، على حكم محكمة الجنايات بمعاقبتهم بالسجن المشدد والحبس مع الشغل، بعد إدانتهم بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن في أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضي المملوكة لـ«العادلي»، في القضية التي عرفت إعلاميًا بـ«سُخرة المجندين».
ويطالب «العادلي» ومن معه في الطعون المقدمة منهم، بإلغاء حكم محكمة الجنايات الصادر بإدانتهم، والقضاء بالبراءة أو إعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مجدي عبدالخالق، سبق أن قضت في 2 فبراير الماضي بمعاقبة حبيب العادلي، واللواء حسن عبدالحميد أحمد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن سابقا، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما، ومعاقبة العميد محمد باسم أحمد لطفي قائد حراسة «العادلي»، بالحبس لمدة عام مع الشغل.
