قانون سعودي يضع قطر "دولة راعية للإرهاب" بالمنطقة
بدأت المملكة العربية السعودية تطبيق العمل بقانون "مكافحة الإرهاب وتمويله" الذي يتضمن 41 مادة قانونية، وأصدر الديوان الملكي أمرًا بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية "خارج" المملكة، بأي صورة كانت أو انتمى للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا أو تأييدها أو تبنى فكرها أو منهجها بأي صورة كانت.
كما يشمل أيضًا الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة - بعقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشرين سنة.
القانون السعودي الجديد والذي بدأ العمل به منذ يوم السبت الماضى، أغلق بما لا يدع مجالا للشك أمام مؤامرة كبري كانت تحاك ضد الممكلة، عن طريق أمريكا وإيران، هدفت إلى تسويق مزاعم دولية حول السعودية، كدولة راعية للإرهاب، متورطة فيما يحدث بسورية، وسط مزاعم عن إرسال جهاديين، وحاول رئيس الوزراء العراقى نوري المالكى ترويج نفس الفكرة، واتهام الرياض لما يحدث بـ"الفلوجة"، تحت مزاعم دعمها لتنظيم "داعش".
إيران الدولة المتورطة بدعم تنظيمات شيعية مسلحة، سعت لتقديم مهر شهر العسل الذي تعيشه مع واشنطن، على حساب الممكلة، ففلتت السعودية بهذا القانون من الفخ الإيرانى الأمريكى من جهة.
ومن جهة ثانية، رفعت الغطاء عن قطر التي ظلت خلال السنوات الماضية الممول الرئيسي لجماعات العنف المسلح، في سوريا، مستغلة تعاطف المملكة مع ثورة الشعب السوري، ضد نظام بشار الأسد، لتجعل الرياض واجهة سياسية لها تغطى على تمويلها للإرهاب وحركاته بالمنطقة.
القانون السعودي الجديد والذي أكد تجريم الممكلة لجميع أشكال العنف والتأكيد على معاقبة من يشارك به داخليا وخارجيا، كشف عورة قطر أمام الغرب، الذي يقدم لها يد العون في تخريب المنطقة، ويسهل نقل دعمها إلى الحركات الإسلامية الراديكالية، والتي امتدت لتنتقل من اليمن وسوريا إلى لبنان، ووصلت إلى مصر وليبيا والسودان.
اليوم وبعد خروج القيادة الحاكمة للمملكة بهذا القانون، نفت الرياض مسئوليتها عن تمويل العنف الذي يشاع بالمنطقة، وحان وقت المجتمع الدولى أن يفتح دفاتر الحسابات لقطر، لمعاقتبه على أفعالها خاصة أن وضعها القانون السعودي في وضع "الدولة الراعية للإرهاب".
