رجال أعمال يقللون من أهمية زيادة المعاشات.. بدر الدين: زيادة الـ20% ليس لها قيمة.. الجبالى: العمال يدركون حجم الأزمة المالية التى تمر بها البلاد..علام: زيادة المعاشات مقدمة لارتفاع الأسعار
قلل رجال أعمال ومستثمرون مصريون من أهمية قرار زيادة المعاشات من 15% إلى 20% وقالوا، إن القرار هدفه سياسى وليس اقتصادى، مشيرين إلى أن هذه الزيادة لا قيمة لها فى ظل ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار لمستويات قياسية .
وفى الوقت ذاته أكد المستثمرون أن العمال لن يطالبوا بزيادة مماثلة خاصة أن معظم العاملين بالقطاعين العام والخاص يحصلون على مرتبات جيدة كما أنهم يحصلون على حوافز وبدلات، لافتين إلى أن العمال المصريين يدركون مدى ما تمر به البلاد من أزمات طاحنة ما يؤكد أنهم لن يدخلوا فى إضرابات أو تنظيم اعتصامات للمطالبة بالمساواة مع أصحاب المعاشات فى العلاوة.
وقلل "ممدوح بدرالدين" رئيس جمعية مستثمرى الشيخ زايد من احتمالية قيام العمال بتنظيم تظاهرات وإضرابات عمالية ردا على زيادة المعاشات بنسبة 20 % ومطالبتهم بالمساواة معهم، مشيرا إلى أن تلك الزيادة ليست لها قيمة فى ظل ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار لمستويات قياسية.
وقال بدر الدين لـ"فيتو": إن الهدف من هذا القرار هو "الشو" الإعلامى، مطالبا بوضع عدة مستويات لزيادة المعاشات تتضمن زيادتها بنسبة 100% لمن يقل معاشهم الشهرى عن 600 جنيه لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية، وزيادة تقدر بـ50% لمن تزيد معاشاتهم عن 600 جنيه، ولنفس الفترة حتى يتمكن أصحاب المعاشات من العيش بكرامة فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف "محسن الجبالى" رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، من إمكان أن يقوم عمال مصر بحملة من الإضرابات والاعتصامات للمطالبة بالمساواة فى العلاوة مع أصحاب المعاشات ردا على قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات من 15% إلى 20 %.
وقال: إن هناك إدراكا من جانب العمال بالظلم الواقع على أصحاب المعاشات بسبب عوار فى قانون المعاشات ومشكلات متراكمة على مدى عقود.
ولفت إلى أن العامل المصرى لديه وعى بالظروف التى تمر بها البلاد، خاصة بعد ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه لمستويات خطيرة وهو ما يستلزم تهدئة الوضع والعمل الجاد للخروج من هذه الأزمة وغيرها من الأزمات المالية الطاحنة التى تواجه البلاد فى ظل تراجع أعداد الوفود السياحية وانخفاض معدلات التصدير وارتفاع عجز الموازنة.
وأوضح أن القلق على مستقبل مصر يجتاح الجميع ولا مكان فى ظل هذه الظروف للأنانية وحب الذات على حساب الوطن.
أكد حسن علام عضو جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة لن يتم علاجها إلا من خلال قرارات شاملة وعاجلة فى نفس الوقت.
وأكد علام أن قرار رئيس الجمهورية الخاص بزيادة المعاشات بنسبة 20% يعتبر حلا مسكِنا لمشكلات مزمنة، مشيرا إلى أنها نفس السياسات التى اعتدنا عليها منذ عهد الرئيس السابق.
وتوقَع علام أن تحدث بعض الاحتجاجات والإضرابات العمالية المطالبة بالمساواة مع أصحاب المعاشات، كالتى حدثت فى أعقاب 2008، متوقعا أن يكون ذلك القرار مقدمة لموجة من ارتفاع الأسعار.
ومن جانبه أكد "وليد عزب"، المدير التنفيذى لجمعية صناع مصر، أنه لا تزال العدالة الاجتماعية فى مصر غائبة رغم المحاولات الحكومية لتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين.
وقال: إن قرار رئيس الجمهورية بزيادة الضرائب 20% مؤشر إيجابى، لكنه ليس كافيا، كما أن القرار له أبعاد سياسية أكثر منها اقتصادية، وتستهدف تخفيف حدة الغضب الشعبى من بعض الإجراءات الحكومية، مضيفا أن العاملين بالدولة يحصلون على العديد من الحوافز، كما أن مرتباتهم تضاعفت خلال العامين الماضيين بشكل كبير، مشككا فى إمكانية أن ينظم العمال حركات وإضرابات عمالية للمطالبة بالمساواة مع أصحاب المعاشات.
وأضاف أن النسبة المقررة لأصحاب المعاشات لن تدفع العمال والموظفين للمطالبة بزيادة مماثلة، حيث أن أصحاب المعاشات ظلموا لعشرات السنين بسبب سياسات نقدية ومصرفية فاشلة أضعفت وأنهكت محدودى الدخل لصالح الدولة وأصحاب الأعمال.
