رئيس التحرير
عصام كامل

«المجلس التصديرى للمفروشات»: صادراتنا تتجه لتحقيق 4.3 مليارات جنيه.. قسيس: ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 61.1 %.. 45 % من الصادرات المصرية للأسواق الأوربية

جانب من تصدير المنتجات
جانب من تصدير المنتجات

أكد خبراء ومصدرون أن ارتفاع أسعار الصرف له شق إيجابى رغم تأثيره السلبى على معظم الجوانب الاقتصادية، وأن ارتفاع أسعار الصرف يؤثر على حجم الصادرات المصرية بشكل إيجابى نحو الزيادة، مشيرين إلى أن صادرات المفروشات المنزلية والحاصلات الزراعية جاءت على رأس الصناعات المستفيدة من ارتفاع أسعار الصرف.


وأكد سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، أن ارتفاع أسعار الصرف يؤثر إيجابا على ارتفاع الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن القطاع قد يصل بصادراته لنحو 4.3 مليارات جنيه بنهاية العام بزيادة مليار و100 مليون جنيه عن المستهدف.

وأضاف أن هذا النمو فى صادرات المفروشات المنزلية يأتى رغم المشكلات العديدة التى تواجه القطاع، وبخاصة مع فرض رسم حماية على الغزول المستوردة، ومنع استيراد أقطان قصيرة التيلة من الخارج، وهو ما يؤثر سلبا على تنافسية كل صناعات المنسوجات والوبريات والمفروشات المنزلية والملابس الجاهزة.

وقال المهندس على عيسى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى يصب فى صالح الصادرات دون الواردات.

وأضاف أن السوق الأوربية تستحوذ على 45% من صادرات الحاصلات الزراعية المصرية مقابل 40% للسوق العربية، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الدولار يحقق مزايا لزيادة الصادرات ورفع معدل التصدير، فضلا عن الحفاظ على مكانة مصر فى الأسواق العالمية فى العديد من المجالات الصناعية.

وأوضح أن صادرات الحاصلات الزراعية خلال عام 2012 انخفضت عن العام السابق له نتيجة الأحداث التى شهدتها مصر، حيث بلغت 8.7 مليارات دولار فى الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الماضى.

وعلى جانب آخر أكد هانى قسيس، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، أن الصادرات المصرية ارتفعت بشكل عام بنسبة 61.1%  خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2012، مقارنة بالفترة يناير – أكتوبر 2011.

وأشار "قسيس" أن الصادرات بلغت مليارين و668.3 مليون دولار، مقابل مليار و656 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2011.

وأوضح أن قيمة الصادرات المصرية غير البترولية انخفضت لتسجل مليار و479.8 مليون دولار خلال الفترة يناير - أكتوبر 2011، مقارنة بـ مليار و418.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
الجريدة الرسمية