"الأهلي المصرى" يحقق 3.04 مليارات جنيه صافى أرباح بعد الضرائب
عقدت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصرى بمقر البنك المركزى المصرى يوم الخميس الموافق 30/1/2014 لاعتماد القوائم المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في يونيو 2013، حيث أشادت الجمعية بالأداء المالى للبنك نتيجة لجهد الإدارة والعاملين في ظل ظروف استثنائية شهدتها البلاد حيث تم تحقيق 45 مليار جنيه نموا في إجمالى المركز المالى عن العام السابق ليصل إلى 366.6 مليار جنيه في يونيو 2013 مقارنةً بـ 321.5 مليار جنيه في العام السابق، كما نجح البنك الأهلي المصرى في زيادة حقوق الملكية لتصل إلى 17.9 مليار جنيه في يونيو 2013 وتحقيق عائد على حقوق الملكية بـ 17% مدعومًا بزيادة في الأرباح المحتجزة بنحو 3.8 مليارات جنيه، وقد قررت الجمعية احتجاز الأرباح لتدعيم المركز المالى للبنك لمقابلة خططه التوسعية والتمويلية في كافة القطاعات الاقتصادية.
وأعلن البنك الأهلي المصرى نتائج أعماله عن العام المالى 2012/2013، حيث تم تحقيق 17.4% نمو في صافى الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 7.1 مليارات جنيه وتحقيق أعلى صافى أرباح في تاريخ البنك لتصل إلى 3.04 مليارات جنيه في يونيو 2013 بزيادة قدرها 8.1% عن العام السابق.
وعلى صعيد الإقراض، فلقد تم تحقيق 13% نموا في إجمالى القروض لتصل إلى 114.7 مليار جنيه في يونيو 2013 مقارنةً بـ 8.3% نموا في السوق المصرفية ومستحوذًا على 32% من حجم النمو في السوق.
وفى قطاع تمويل الشركات الكبرى استمر البنك الأهلي في دعم عملائه وذلك بتوفير احتياجاتهم التمويلية، حيث تمت زيادة محفظة إجمالى قروض الشركات الكبرى بـ 7.8 مليارات جنيه وبمعدل نمو 10.4% ليصل إجمالى المحفظة إلى 82.5 مليار جنيه في يونيو 2013، وعلى صعيد التمويلات المشتركة فلقد احتل البنك الأهلي المصرى المركز الخامس في مجال إدارة القروض المشتركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصة سوقية بلغت 6.3%، حيث أدار البنك 9 قروض بقيمة 1.227 مليار دولار.
وتم بنجاح تحقيق نتائج كبيرة في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم تحقيق 44% نمو في إجمالى محفظة القروض المنتظمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في يونيو 2013 لتصل إلى 9.4 مليارات جنيه مع ضخ تمويل خلال العام بـ 4.6 مليارات جنيه للقطاع وجذب عدد 16.500 حساب جديد وذلك لزيادة فرص العمل وتخفيف عبء البطالة بين الشباب وتقديم أفضل الخدمات التمويلية المتميزة وذلك بهدف تحقيق تغطية واسعة للسوق المصرية في تمويل أصحاب الحرف والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال فرق متخصصة في هذا المجال كما تم توقيع عقود جديدة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 1.3 مليار جنيه بالإضافة إلى قروض من جهات مانحة بلغت نحو 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصرى.
كما تم توقيع اتفاقية قرض مع بنك التنمية الصيني بمبلغ 200 مليون دولار حيث تم توجيهها بالكامل لتمويل مشروعات البنية التحتية، وكذلك قرض بقيمة 50 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن حزمة تسهيلات بقيمة 100 مليون دولار مقدمة من البنك الأوربي للإعمار والتنمية للبنك الأهلي المصري وقرض آخر مع بنك الاستثمار الأوربي بمبلغ 80 مليون يورو في 2013 لذات الغرض.
وعلى صعيد الديون غير المنتظمة تم إجراء تسويات لعدد 461 عميل بمبلغ 2.44 مليار جنيه، لتصل نسبة الديون غير المنتظمة إلى 5.6% في يونيو 2013 مقارنةً بـ 6.6% في العام السابق وكذلك مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافي يسمح بمساعدتهم في تخطى أزمتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك.
وعلى صعيد أنشطة التجزئة المصرفية تم تطوير وتحديث المنتجات وطرح منتجات جديده مثل طرح منتج الراتب المقدم لكافة حاملي بطاقات المرتبات وإطلاق خدمة الأهلي نت لكافة عملاء البنك (أفراد – شركات)، مما أدى إلى زيادة ثقة العملاء في البنك الأهلي المصرى حيث نمت قروض التجزئة المصرفية بـ 16% عن العام السابق لتصل إلى 22،3 مليار جنيه في يونيو 2013 مقارنةً بـ 13،1% نمو في السوق.
كما تم طرح خدمة Phone Cash التي تعد أول خدمة تقدم من بنك مستقلة عن اية شبكة من شبكات المحمول في مصر والشرق الأوسط ليحافظ البنك على ريادته في تقديم الخدمات المصرفية ويمكن للعميل من خلالها دفع فواتير التليفونات، منح التبرعات، حجز تذاكر الطيران وتحويل الأموال بطريقة أمنة، كما يمكنه القيام بعمليات الإيداع والسحب النقدي من أكثر من 20،000 منفذ من منافذ فوري بالإضافة إلى فروع البنك.
كما حققت الودائع 312،7 مليار جنيه بزيادة بلغت 34 مليار جنيه خلال العام وبمعدل نمو 12%، من ناحية أخرى فقد ارتفع عدد مكاينات الصراف الآلى الـ ATM إلى نحو 1،535 ماكينة في يونيو 2013 بزيادة قدرها 282 ماكينة عن العام السابق، مستحوذًا على ما يقرب من ثلث السوق، بالإضافة إلى زيادة عدد ماكينات الـ POS بـ 1،815 ماكينة لتصل إلى 9،169 ماكينة في يونيو 2013 بمعدل نمو 25% عن العام السابق، وذلك ضمن خطة إستراتيجية لتوفير بدائل متعددة للعمليات المصرفية المختلفة بجانب نحو 338 فرع ووحدة مصرفية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لكافة شرائح عملاء البنك المختلفة.
كما قام البنك على تحديث وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، حيث تم تطبيق المرحلة الأولى من نظام FLEXCUBE والخاصة بنقل عمليات قروض التجزئة المصرفية من الأنظمة المختلفة إلى حزمة البرامج الجديدة بالبنك بنظام FLEXCUBE وسيتم تباعًا تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة خلال عام 2014.
ولاستيعاب خطط البنك التوسعية فلقد أتاح البنك الأهلي المصرى فرص عمل جديدة، حيث تم تعيين أكثر من 5،600 موظف جديد خلال الخمس أعوام السابقة ويقوم البنك بتأهيل وتطوير كوادره منذ اللحظة الأولى لانضمامهم لفريق عمل البنك، إذ يهتم البنك بعقد برامج توجيهية للموظفين الجدد تهدف إلى توسيع مدارك وآفاق الموظفين ومنحهم نظرة شمولية عن العمل المصرفي المتكامل.
وقد قام البنك الأهلي المصري خلال العام المالي 2012/2013 بتقديم الدعم المالي في صورة تبرعات بلغت نحو 124 مليون جنيه مقارنةً بـ 87 مليون جنيه في العام السابق وذلك لدعم وتنمية العديد من مجالات خدمة المجتمع المصري مع التركيز على تطوير القطاع الصحي في مصر، كما وافقت الجمعية العمومية للبنك الأهلي على تخصيص 60 مليون جنيه من تبرعات العام الحالى لتطوير العشوائيات.
