عبدالعزيز السيد: مصر بحاجة إلى تشريعات للتحديث والتطوير
قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك 4 قوانين بحاجة إلى التعديل لضبط السوق التجارية وتتمثل في تحديد هامش الربح، وحماية المستهلك، وتنمية التجارة الداخلية، والتعاون الاستهلاكي.
وأضاف السيد أن مصر تحتاج إلى قوانين لتفعيل التعاون الاستهلاك مثل الكويت التي تعتمد بنسبة 90% على التعاون الاستهلاكي مع الأخذ في الاعتبار عدم تدخل الدولة فيه، موضحًا أن التعاون الاستهلاكي هو مجموعات تجارية داخل المنظمة تحصل على السلع بصورة مجمعة وتبيعه بسعر الجملة ويباع جملة للمستهلك أيضًا.
ويرى السيد أنه يجب أن يكون هناك تشريعات تحديد هامش الأرباح على أن يكون لدى متخذى القرار خلفية دقيقة عن تكلفة الإنتاج، رافضا التسعيرة الجبرية، موضحًا أنه يصعب تطبيقها لأننا نستورد 65% من احتياجاتنا بصفة عامة، كما أنه لا توجد آليات لتطوير وتقليل ذلك، وأشار إلى أنه على سبيل المثال- لو دعمت الحكومة الأعلاف وتم ثبيت سعرها عند 1500 جنيه، سيحصل المستهلك على الكليو دواجن بسعر 6 جنيهات.
وأضاف السيد أن أكبر مشكلة تواجهنا هو عدم وضع أليات للتحديث وللتطوير، وخاصة التشريعات الخاصة جهاز تنمية التجارة الداخلية التي يجب إعطاؤهم توعية ودورات لارتقاء وفهم الحالة السوقية ودراسته بصورة واقعية، وأن ندرس كيفية حماية التاجر الصغير ومساعدته، وصناعة حوار مجتمعي لوضع أطر محددة لوضع القوانين.
وقال إن المفترض قبل تعديل وطرح القوانين فتح حوار مجتمعي لكل الفئات التي تتعامل مع هذه القوانين، للخروج بصيغة قانونية ترض جميع الأطراف.
يذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر بيانا جاء فيه أنه سيتم تعديل 7 تشريعات منظمة للعمل، هذه القوانين التي سيتم تطويرها هي المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقرارات المنفذة له، والمرسوم بقانون163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له، والقانون رقم 100 لسنة 1957 الخاص بالبيوع التجارية، والقانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بقانون رقم 281 لسنة 1994 والخاص بقمع التدليس والغش والقرارات الوزارية المنفذة له، والقانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي، والقانون رقم 67 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك، والقرار الجمهوري رقم 354 لسنة 2008 الخاص بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية.
