«جميلة إسماعيل» تضع تصورا لانتخابات «الدستور» المقبلة
وضعت الإعلامية جميلة إسماعيل، المرشح لمنصب رئيس حزب الدستور، تصورا لإدارة المؤتمر العام للحزب، بشكل يسمح بإقرار اللائحة أولا، ثم إجراء الانتخابات.
ويتبلور هذا التصور في أن يرفض أعضاء المؤتمر العام إقرار لائحة النظام الأساسي الحالية، ومن ثم يطلبون تعليق جلسة أعمال المؤتمر العام العادي.
ويرى التصور أن ينظر المؤتمر العام غير العادي في مشروع لائحة النظام الأساسي الجديدة، ويقر مواد اللائحة من خلال مناقشات تفصيلية من الممكن أن تستمر لعدة أيام في نفس دور الانعقاد حتى خروج اللائحة بالصورة اللائقة التي يتمناها الجميع.
وذلك على أن يتضمن مشروع اللائحة الجديدة، بابا للأحكام الانتقالية، ينص على استكمال أعضاء المؤتمر العام مدة عضويتهم بحيث لا يعاد انتخاب مندوبي المؤتمر العام، كما يتضمن تمتعهم بنفس الصلاحيات والاختصاصات الموجودة في لائحة النظام الأساسي القديمة حتى تستكمل كافة هياكل الحزب المركزية.
ويعقب هذا إعلان رئيس المؤتمر العام فتح باب الترشح على المناصب القيادية والتنفيذية بالحزب طبقا للائحة الجديدة، بحيث تتم الانتخابات في مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ إقرار اللائحة الجديدة على أن تكون الانتخابات، بالاقتراع الحر المباشر لقيادات الحزب.
وترى إسماعيل أن ذلك التصور يجنب الحزب أي نزاعات داخلية أو استقطاب متوقع نتيجة الشعور بأن آليات وإجراءات انتخاب مندوبي المؤتمر العام "الحالية" لا تسمح بتمثيل أصوات قواعد الحزب وأعضائه بشكل حقيقي وكامل.
وترى قائمة "البقاء لمن يبنى" أنه بانطلاق أعمال المؤتمر العام فإن الحزب يكون قد تفادى التهديد الناجم عن المدة المحددة قانونا للبدء في أعماله من تاريخ تأسيس الحزب وأن المسار المقترح وإن أطال قليلا الفترة المطلوبة لانتخاب القيادات، إلا أنه يضع الحزب على الطريق الصحيح، لبنائه تنظيميا وسياسيا بشكل ديمقراطي ومؤسسي.
وكانت الهيئة العليا لحزب الدستور برئاسة السفير سيد قاسم المصري قد قامت بدعوة أعضاء الحزب عقب اجتماعها الأخير، لمؤتمر عام عادي وغير عادي يوم 21 فبراير المقبل.
