3 دعاوى تطالب بإسقاط الجنسية عن محمود حسين وإيهاب شيحة
أقام دكتور سمير صبري، المحامي ثلاث دعاوى مستعجلة وموضوعية أمام محكمة القضاء الإداري، لإسقاط الجنسية المصرية عن محمود حسين الأمين العام للجماعة الإرهابية ويحيى حامد وزير الاستثمار السابق وإيهاب شيحة رئيس حزب الأصالة.
وقال صبرى في بلاغه إنه بتاريخ 28 يناير الماضى ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، كثف المذكورون أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية جولاتهم الخارجية في أوربا وأفريقيا بغية التحريض ضد مصر والترويج بأن ما شهدته مصر في ٣٠ يونيو انقلاب وليس ثورة شعبية بالإضافة إلى حث الجالية المصرية على التظاهر أمام السفارات وعدم التصويت في الانتخابات.
وأضاف أنهم زاروا دولة جنوب أفريقيا وشاركوا في مؤتمر النضال من أجل الديمقراطية الذي انعقد برعاية بعض المنظمات الحقوقية وسفارة قطر وأن الجماعة الإرهابية تسعى لتدويل قضيتها مستغلة الدعم المادي الذي تقدمه الجهات الأجنبية بهدف تكوين رأي مضاد عما يحدث في مصر.
وتمسك صبري بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية، ذلك أن إسقاط الجنسية هو جزاء توقعه الدولة على أي شخص سواء كان طارئًا أم أصيلًا في أي وقت من الأوقات، إذا قام بأفعال معينة تهدد سلامتها وأمنها وتنم عن عدم صلاحيته كي يكون عضوًا في مجتمعها، وأن هذا الشرط انطبق على الإرهابيين المذكورين أعضاء الجماعة مما يتعين معه الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنهم.
