اليوم..القضاء الإدارى يكشف عن الشروط التى طلبها صندوق النقد الدولى

تنظر اليوم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزية تناغو الدعوى القضائية التى أقامها خالد على لإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشورى ووزير المالية، بتقديم كل المعلومات والمستندات التى طلبها صندوق النقد الدولى من الحكومة المصرية تمهيدًا لحصول الحكومة على القرض والذى يبلغ 4.8 مليار دولار تأكيدًا على الحق فى المعرفة وحرية تداول المعلومات والتى يمكن للشعب من خلالها الرقابة المجتمعية والجماهيرية على الأداء الحكومى .

وطالب " على " فى دعواه المنظورة أمام القضاء الإدارى بعدم قبول أى قروض من النقد الدولى إلا بعد تشكيل مجلس الشعب الجديد، وأشار "على " فى دعواه إلى أن الحكومة بررت القرض بأنه مساعده من صندوق النقد الدولى للبدء فى برنامج الإصلاح الاقتصادى نظراً لتردى الأوضاع الاقتصادية بسبب زيادة العجز فى الميزانية العامة للدولة الذى وصل إلى نحو 150 مليار جنيه ( نحو 25 مليار دولار أمريكى ) فضلاً عن تراجع الصادرات المصرية وزيادة أسعار السلع العالمية مما يزيد من النزيف المستمر فى الاحتياطى النقدى ويخفض التصنيف الائتمانى لمصر.

وأضافت الدعوى أنه لم يتوفر من الجانب المصرى أى تفاصيل عن شروط القرض، ولكن طبقًا لأهداف الصندوق تشير إلى أن الاتفاق يدور حول زيادة العائدات من خلال تقليص الدعم الموجه للمحروقات (الغاز، البنزين، السولار) وتقليص المبالغ المخصصة للتعيين فى الحكومة وزيادة الضرائب ورفع أسعار السلع الحكومية، كما أنه على مصر أن تقدم ضماناً لسداد قروضها من مؤسسات التمويل كجزء من شرط القرض.

واستند "على " فى دعواه إلى قول الصندوق:"يقدم الصندوق مساعداته المالية للبلدان الأعضاء بما يتيح لها الفرصة الكافية لتصحيح مشكلاتها المتعلقة بميزان المدفوعات، وفى هذا السياق، تتعاون السلطات الوطنية تعاوناً وثيقاً مع الصندوق فى وضع برنامج للسياسات بدعم تمويلى من الصندوق، على أن يكون استمرار الدعم المالى مرهونًا بمدى فعالية تنفيذ هذا البرنامج" .

وأكد "على" أن تلك القواعد التى يضعها الصندوق تعنى أن القرض يمنح على مراحل وحال عدم تنفيذ مصر للشروط يتم وقف الدفعات التالية، وأن التعاون الوثيق يمنح إدارة الصندوق جعل النقد المصرى تحت الرقابة اللصيقة، وأن هناك برنامجًا معينًا ومحدد الملامح لخفض الإنفاق وزيادة الموارد.