خبير إقتصادى:نحتاج للوزير الميداني في التشكيل الوزاري الجديد

طالب الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي رئيس أكاديمية السادات الأسبق، الوزراء الجدد في التعديل الوزاري المرتقب، بضرورة اتخاذ القرارات الثورية الجريئة بأسرع وقت ممكن، حتى يشعر المواطن المصري بجدوى هذا التعديل، خاصة أن هذه الوزارة لن تستمر كثيرا، لافتا إلى ضرورة أن تقوم الوزارة الجديدة بتفعيل الأدوار الرقابية في المجتمع لتمكين المواطن من محاسبتها ومتابعة إنجازاتها وإخفاقاتها.
وأكد في تصريحات خاصة على ضرورة أن تركز الحكومة الجديدة على المشاكل قصيرة الأجل، بالإضافة إلى وضع رؤية واضحة لخمس سنوات مقبلة، بما يساعد الحكومات القادمة بعد الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة على أداء دورها بالشكل الأمثل، ومن ناحية أخرى التصدي لظاهرة المناطق العشوائية والتعدي على الأراضي الزراعية.
وأشار عبد العظيم إلى أن مصر تحتاج خلال الفترة القادمة لوزير ميداني يحتك بالجماهير، ويرى المشكلات على طبيعتها ويسمع من المواطن دون وسيط، خاصة أن الوزير الميداني أكثر نجاحا من مثيله المكتبي الذي يعتمد في تكوين وجهة نظره على التقارير الجامدة، لافتا إلى ضرورة ابتعاد الوزراء عن بطانة السوء، ومحاربة الشللية بالوزارات، وربط الأجور والحوافز بالإنجاز والعمل والإنتاج.
وأوضح الخبير الاقتصادي أننا في حاجة إلى وزارة جديدة تحارب غلاء الأسعار، وتسعى لحماية المستهلك من جشع التجار واستغلالهم، ومن ثم تحديد حد أقصى للربح الخاص بهم، بالإضافة إلى وضع خطط سريعة للتشغيل وتوفير فرص العمل من خلال التسهيلات التي من المفترض أن تقدمها وزارة الاستثمار للمستثمرين، سواء العرب أو الأجانب أو المصريين، بهدف تشجيعهم على التوسع في أعمالهم، محذرا من الأداء البطيء والقرارات التقليدية التي تميزت بها حكومة الببلاوي الحالية، والتي عانينا منها بشكل واضح في حياتنا اليومية.
وطالب عبد العظيم الوزراء الجدد بالحكومة المنتظرة بضرورة تخصيص كل وزير ليوم في الأسبوع يفتح مكتبه لسماع شكاوى المواطنين ومساعدتهم على إنجاز مصالحهم.