"الفتوى والتشريع" تقضي بأحقية العاملين بالقطاع العام في نسب الأرباح
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز إلى جواز إنشاء دفاتر إسكان ووثائق تأمين للعاملين بالقطاع العام من نسبة الأرباح، موصية رئاسة الوزراء بتحديد النسبة من الأرباح التي تتحصل عليها الشركات بالقطاع العام.
وقال المستشار شريف الشاذلى، إن التعارض بين قرار رئيس الجمهورية الذي حدد نسبة الأرباح بـ 5% وبين قانون هيئة القطاع العام الذي حدد 10 % جعل في الإثنين تضارب ولكن جاء الاتفاق في أحقية عمال الإنتاج الحربى وعمال القطاع العام في نسب الأرباح والفائض منه يحول إلى صندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة.
