بفلوسهم.. نحرق دمهم !!

مسلسل الحرق والتخريب الممنهج الذي تقوم به الجماعة الإرهابية والذي لا يتوقف منذ عزل الرئيس الخائن في 3 يوليو 2013 بأمر الشعب وإرادته يجب أن يتوقف وبسرعة لأن الوطن لن يحتمل أكثر من ذلك، وربما وقد يكون من المؤكد أن يقرر الشعب الدخول في مواجهة مباشرة وصريحة مع هذه الجماعة الضالة والخارجة عن القانون تقضي عليها قضاء مبرما، وعندها لن يستطيع أحد أن يوقف هذه الموجة الهادرة للشعب المصري الذي يرى أن الدولة تتعرض للخطر !!

أقول هذا وأنا أرصد حالة من الغضب الشعبي في الشارع وصلت إلى حد المطالبة بإعدام الإخوان، فلم يعد الأمر موقوفا على أن هناك جماعة تسعى للسلطة وتواجه النظام لتسقطه وتحل محله، ولم يعد الأمر مرهونا بصبر الشعب واحتماله كل هذا الخراب والدمار ووقف الحال وتعطيل مصالح العباد وإرهاق البلاد.. لكنه تجاوز كل ذلك، ولعل الشعب أكثر فهما من النخبة، وأكثر وعيا من الساسة الذين يتصدرون المشهد، وأجرأ من الحكومة في طرح ما يجب أن يتم لوقف هذا العبث وهذه الفوضى الهدامة التي تسعى لإسقاط الدولة، لذلك يعلن وبصوت عالٍ أن ما تفعله الجماعة الإرهابية تقصد منه في المقام الأول المراهنة على عدم قدرة الشعب على احتمال هذا العنف وهذا الخراب فلا يستطيع في لحظة ما قريبة فيكفر بالنظام القائم وينقلب عليه لعجزه عن توفير الأمن والغذاء له وبذلك يسقط النظام ليعود الإخوان من جديد للسلطة.

والأمر الثاني - إذا فشلت الجماعة - هو إسقاط الدولة عن طريق ضرب الاقتصاد والسياحة والأمن فتدخل البلاد في حالة عشوائية تتطور بفعل الجوع وغياب سلطة الدولة إلى حالة اللادولة ليقع الوطن فريسة في أيدي صياديها يفعلون به ما يشاءون !!

السؤال الآن هل يستمر الوضع على هذا النحو من الخراب والتدمير والحرق والقتل ؟ الإجابة هي.. نعم سيستمر هذا الوضع طالما تتدفق الأموال من الخارج ومن الداخل لتمويل هذه العمليات القذرة، وأعتقد أن الحكومة الرشيدة تعلم حجم ما يدخل من أموال سواء عن طريق البنوك أو الشركات أو الحاويات التي تدخل البلاد من كل منافذها الرسمية أو الحقائب الدبلوماسية التي تخص سفارات بعض الدول التي تدعم الإرهاب وتوفر له أكثر من غطاء يتدثر به !!

وتعلم الحكومة أيضا حجم الأموال التي يتم تداولها في الداخل عن طريق مشروعات تظهر فجأة لممارسة التجارة والبيع والشراء وكلها عمليات غسل أموال قذرة، وأموال منظمات حقوقية وجمعيات حقوق إنسان، وجمعيات أهلية للتنمية وكلها سواتر تجري خلفها عمليات قذرة للجماعة الإرهابية !!

لذلك كان ضروريا أن تنتبه الأجهزة الرقابية والأمنية لمنع دخول هذه الأموال تحت أي ظرف وبأي حجة، وأن يتم التدقيق في فحص أي واردات من الخارج بشرط تطهير هذه المنافذ من بعض ضعاف النفوس والموالين للجماعة الإرهابية لإحكام السيطرة على الأموال التي تتدفق من الخارج بلا حساب.

وعلى الحكومة أن تصدر مشروع قانون يصدق عليه الرئيس يتيح للحكومة استخدام أموال الجماعة التي تم التحفظ عليها لإعادة إنشاء كل ما تم هدمه وحرقه وتخريبه بيد هذه الجماعة الإرهابية ولا تقدم الدولة جنيها واحدا من الموازنة العامة ومن أموال دافعي الضرائب في إصلاح ما أفسده الإخوان المجرمين، وكذلك تعويض أصحاب السيارات والعقارات التي تم تخريبها أو حرقها وبذلك نكون قد أصلحنا ما أفسدوه بأموالهم وحرقنا دمهم..