رئيس التحرير
عصام كامل

"المستقلين الجدد" ينتقد "قانون الرئاسة" في مذكرة لـ"منصور"

 المستشار عدلى منصور
المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية

أعلن حزب المستقلين الجدد عن تقدمه بمذكرة احتجاجية على مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، والذي طرحه الرئيس المصرى المؤقت المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية.

وطالب الحزب بتغيير عدد من المواد في القانون ومنها المادة السابعة والخاصة بإمكانية الطعن على قرارات اللجنة المسئولة عن الانتخابات والتي قد تدخل البلاد في عواقب غير محمودة لمدة 15 يوما بعد انتهاء الانتخابات، كما طالب بأن يكون الطعن قاصرا على القرارات الخاصة بالإجراءات فقط وليس على إعلان النتائج.

وقال الحزب: "هناك تشدد كبير في شروط الترشح وبخاصة الإصرار على تسجيل طلبات التزكية من المواطنين للمرشح الرئاسى بمكاتب التوثيق رغم أن القانون حدد عقوبة لمن قدم تزكية غير حقيقية".

ويرى الحزب أن المادة 28 والخاصة بتصويت المصريين بالخارج تتيح إجراء الانتخابات دون إشراف قضائي، وهو الأمر الذي يخل بمبدأ الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، كما لم يحدد القانون في المادة 18، 19 ما هي الإجراءات والعقوبة التي يجب توقيعها على وسائل الإعلام وعلى مؤسسات الدولة حال انحيازها لأحد المرشحين وكذا لم توضح العقوبة والإجراءات التي يجب اتخاذها تجاه المرشح حال مخافته قواعد المنظمة للدعاية الانتخابية.

وانتقد الحزب المواد الخاصة بالتمويل سواء الأجنبي أو المحلي في المادة 23 و24 حيث إنها جاءت غير منطقية بالمرة إذ أقر القانون معاقبة المرشح المخالف بالسجن أو الغرامة بعد إعلان النتيجة بقرابة شهر سواء بالسجن أو بالعقوبة المالية حيث إنها تعتبر رقابة لاحقة بعد إعلان النتائج بل وتنطوي هذه المادة على مخاطرة واستحالة التنفيذ حال فوز المرشح المخالف.

وطالب بإلغاء المادة 42 الخاصة بمعاقبة عدم التصويت حيث إنها كانت مادة موجودة في كل قوانين الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية الماضية ولم يتم تطبيقها وتنفيذها.
الجريدة الرسمية