وزير المالية: لجنة لدراسة مدي توافق القوانين مع دستور مصر الجديد
أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية، قرارا بتشكيل لجنة من قيادات الوزارة، تضم د.شرين الشواربي مساعد الوزير، وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة، والمستشار مصطفى حسين المستشار القانوني لوزير المالية، وياسر صبحي المدير التنفيذي لوحدة السياسات المالية الكلية بالوزارة؛ لإعادة النظر في القوانين المالية المنظمة لعمل وزارة المالية، ودراسة مدي احتياجها لأية تعديلات أو وضع قوانين جديدة للتوافق مع الدستور الجديد والمهام التي تختص بها وزارة المالية.
وصرح وزير المالية بأن اللجنة ستدرس أيضا الجانب الاقتصادي في دستور مصر الجديد؛ لتحديد الإجراءات المطلوبة لوضع المبادئ الدستورية موضع التنفيذ، خاصة ما يتعلق بالضريبة التصاعدية، حيث سيتم مراجعة أسعار الضريبة العامة على الدخل، وأيضا الضريبة العقارية كي تتوافق مع مبادئ التصاعد في الفئات الضريبية المفروضة.
وكشف عن إعداد خطابات لوزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والصحة، لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الدستوري الخاص برفع حجم الإنفاق العام على القطاعات الأربعة إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا على عامين، بدءا من الموازنة العامة لعام 2014 / 2015، بحيث تراعي الوزارات الأربع الالتزام الدستوري عند إعداد مشاريع موازناتها للعام المالي المقبل.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة متوافقة حول أهمية توجيه الزيادات في الإنفاق على تحسين الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، وليس تقرير زيادات في الأجور للعاملين بهذه القطاعات، على أن يتم ربط الزيادة في الإنفاق العام بمعايير وآليات واضحة؛ لقياس التحسن في جودة تلك الخدمات، إلى جانب تركيز زيادة مخصصات البحث العلمي في الإنفاق على مشاريع بحثية ترتبط بالواقع المصري، والمشكلات التي نعاني منها بما يسهم في تحقيق التنمية المنشودة وتحسين مستويات المعيشة.
وقال: إن التوجه الدستوري لتعزيز الإنفاق العام على قطاعات التنمية البشرية، سيساعد وزارة المالية على التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء؛ لربط الإنفاق العام بآليات متعددة لقياس مدي فعالية الإنفاق ودوره في تحسين الخدمات العامة للمواطنين، وأن نكون أكثر استهدافا للفئات المستحقة للدعم الحكومي.
