«السلم والأمن الأفريقي» يجدد تضامنه مع مصر لتنفيذ خارطة الطريق
تضامن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، مع الإدارة المصرية في تطلعاتها لتحقيق الديمقراطية، وتنفيذ حكم القانون وتحقيق الرخاء.
جاء ذلك في بيان تفصيلي أصدره المجلس، أمس الخميس، بشأن الاجتماع الذي عقده الليلة الماضية بشأن الوضع في مصر.
كما أكد مجلس السلم والأمن التزام الاتحاد الأفريقي بمساعدة مصر في التغلب على التحديات التي تواجهها، في إطار السعي من أجل التوصل لحلول للمشكلات الأفريقية، تمشيا مع واجباته ومسئولياته نحو كافة الدول الأعضاء فيه.
وأعرب المجلس عن تقديره للجنة رفيعة المستوى الخاصة بمصر، التي تضم الرئيسين السابقين ألفا عمر كونارى، وفيستاس موجاى، ورئيس الوزراء السابق دايليتا محمد ديلتا، وذلك لجهود اللجنة والتزامها بتنفيذ تفويضها.
وأشار مجلس السلم والأمن، إلى أن ما اتخذته السلطات المؤقتة من خطوات لتنفيذ خارطة الطريق التي حددتها يوم الثالث من يوليو عام 2013، وخاصة إقرار دستور جديد من خلال استفتاء تم إجراؤه يومى 14و15 يناير الحالي، وكذلك صدور قرار بإجراء انتخابات رئاسية ستعقبها انتخابات برلمانية خلال فترة 60 يوما، بالإضافة إلى التطورات الأخرى التي حدثت في مصر خلال الشهور القليلة الماضية.
وجاء في البيان، «أن المجلس يحث السلطات المؤقتة على ضمان أوسع مشاركة على قدر الإمكان في الانتخابات المقبلة، وأن يتم إجراء هذه الانتخابات في ظل الحرية والنزاهة والشفافية المطلوبة، وذلك تمشيا مع الميثاق الأفريقي بشأن الديمقراطية والانتخابات والحكم، وأنه في ضوء ذلك فإن المجلس يطلب من اللجنة أن تبحث مع السلطات المصرية المؤقتة أفضل طريقة يمكن بها للاتحاد الأفريقي مراقبة العملية الانتخابية، بما في ذلك إرسال بعثات مراقبين على المدى القصير والطويل».
وأضاف البيان، «مجلس السلم والأمن يتطلع إلى الاستكمال المبكر لهذه العملية من أجل استعادة النظام الدستوري في مصر، معربا عن استعداده لاتخاذ القرارات المطلوبة فيما يتعلق بهذا الشأن وعلى أساس تقرير تقدمه اللجنة رفيعة المستوى إلى المجلس».
