«الصناعات المعدنية»: سحب السيولة الزائدة ورفع الدعم عن السلع يعالج «التضخم»
قال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن «التضخم» يعني وجود سيولة في السوق لا يقابلها معروض يناسب تلك السيولة المادية، موضحًا أنه في العام الماضي حصلت مجموعة كبيرة من الفئات الاجتماعية على أجور إضافية في ظل بطء الإنتاج، مؤكدًا أن الأموال التي تم ضخها أدت إلى زيادة التضخم.
وأضاف «حنفي»، أن هناك زيادات سنوية طبيعية مثل «معاش الضمان الاجتماعي، الحد الأدنى للأجور، العلاوات الدورية والمطالب الفئوية»، لافتًا إلى أنه من المتوقع خلال هذا العام والمقبل زيادة معدلات التضخم طالما يتم ضخ سيولة نقدية في السوق دون أن يقابل هذا عودة النشاط الإنتاجي إلى معدلاته العادية، وعليه فإنه من المتوقع زيادة التضخم خلال الفترة المقبلة.
وذكر «حنفي»، أن السياسيات العلاجية المطلوب اتخاذها لمواجهة «التضخم»، تتم من خلال سحب السيولة الزائدة من المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا يتحقق من خلال أسلوبين أحدهما سهل والآخر صعب، مبينًا أن الحل الأسهل يتحدد من خلال رفع قيمة الفوائد بالبنوك حتى يقبل المواطنين على إيداع ما يفيض عن احتياجاتهم في البنوك والأوعية الإدخارية وتقترض الحكومة من البنوك.
أما الأسلوب الثاني فيكون من خلال بدء الدولة في تحميل المواطنينن جزء من الدعم – أي رفع الدعم عن عدد من السلع تدريجيا-، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب يتسم بـ«المخاطرة الاجتماعية» إلا أنه الحل الوحيد الناجح ويمكن للمواطنين تقبله مع توضيح الصورة بشكل مبسط لكل أفراد الشعب.
