البورصة تعتمد النسخة الأولية من قواعد العضوية..إضافة تعريفات جديده لتشمل المستجدات في السوق..إعادة تنظيم التظلمات..استحداث تصنيف لشركات الوساطة..وتلقى الاوامر من العملاء بأي وسيلة

اعتمدت إدارة البورصة، اليوم الخميس، النسخة الأولية من قواعد العضوية المحددة لنظام عمل شركات الوساطة في الأوراق المالية، والتي من المقررعرضها في نسختها الجديدة، لحوار مجتمعي يشارك فيه كل أطراف مجتمع سوق المال.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة أن مشروع تطوير قواعد العضوية بالبورصة، يهدف بصفة أساسية للارتقاء بمستويات حماية السوق والمتعاملين إلى أفضل مستوى ممكن..وذلك من خلال توفير الحماية سواء للعملاء أو للشركات الأعضاء بالبورصة،بالإضافة لتسهيل الإجراءات على المتعاملين وتيسير وسائل الاتصال آليًا بين البورصة وأعضائها، في إطار شامل من تطبيق مبادئ الحوكمة، والحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل في البورصة بإدارة هذه المخاطر، والتحكم فيها بإعمال هذه القواعد، ولفت رئيس البورصة إلى أن طرح التعديلات الجديده لقواعد القيد للحوار المجتمعي يأتي بهدف التعرف على اتجاهات وتطلعات مختلف أطراف مجتمع سوق المال للخروج بأفضل تصور لقواعد العضوية سواء على مستوى النص أو التطبيق.

وتعد قواعد العضوية بالبورصة هي تلك المعنية بالتصريح بالتعامل في البورصة، وممارسة الأنشطة المرخص له بها وفقًا للإمكانيات المالية والفنية وخبرات وكفاءة المسئولين عن الشركة والعاملين بها، والبرامج والنظم الآلية المستخدمة لديها، لمعالجة البيانات والاكتشاف والتحذير المبكر من المخاطر التي قد تنشأ عن ممارسة العضو للأنشطة المختلفة.

وتضمنت التعديلات الجديدة إضافة العديد من التعريفات ضمن الأحكام العامة لتشمل المستجدات في السوق، وشملت القواعد الجديدة تطويرا لآليات تشكيل ونظم عمل لجنة العضوية بالبورصة، وكذلك إعادة تنظيم التظلمات من جميع قرارات اللجنة بأن يكون هناك التماس أمام مجلس إدارة البورصة قبل التظلم أمام الهيئة.

واستحدثت القواعد الجديدة وجوب توقيع عقد بين البورصة وأعضائها، يحدد التزامات وحقوق كل طرف ويبين التدابير الواجب اتخاذها من قبل البورصة في حالة المخالفات، ووجوب التزام الأعضاء بما يصدر من البورصة من إجراءات لتصويب المخالفات ومواجهة الآثار المترتبة عليها، نفاذًا لحكم الفقرة الثانية من المادة 3 من ذات القرار الجمهورى.

كما تضمنت القواعد استحداث تصنيف لشركات الوساطة وتحديث شروط وإجراءات القيد بسجل العضوية البورصة، لضمان تفعيل هذا السجل ليكون معبرًا عن الواقع الفعلى بالسوق، مع استحداث مادة توضح شروط استمرارية القيد بالسجل.

وشملت القواعد الجديدة أحكاما خاصة بالجهات المرخص لها بالتعامل على سندات الخزانة المقيدة بالبورصة "سوق المتعاملين الرئيسين" وأحكاما خاصة بالتزامات صانع السوق لصناديق المؤشرات وأحكاما خاصة بالتزامات أمناء الحفظ.

وتضمن المشروع الجديد السماح لمديرى الحسابات بإدراج أوامر على نظم التداول وفق ضوابط محددة تسهيلا على الشركات الأعضاء، وإضافة الترخيص لمسئولى خدمة العملاء للتحقق من كفاءتهم، لأنهم الواجهة في التعامل مع العملاء.

كما تضمنت القواعد الجديدة النص على جواز تلقى الأوامر من العملاء أو أي وسيلة من وسائل تلقى الأوامر، بشرط النص عليها في عقد فتح الحساب، وبشرط أن تكون هذه الوسيلة آمنة وقابلة للإثبات كمستند وسهل الاسترجاع والحفظ، وحظرت بوضوح إدراج أوامر على نظام التداول بأى طريقة كانت، إلا بعد التحقق من تسجيلها بدفتر الأوامر الإلكتروني من خلال نظام إدارة أوامر متكامل "OMS" يضمن استيفاء كافة متطلبات الرقابة الداخلية، وتم إضافة مادة تنظم الأوامر الواردة من البنوك نيابة عن عملائها، وتنظيم سند الوكالة في التعاملات، وإضافة بند بضوابط التعامل في الأسواق الخارجية.

من ناحية أخرى شملت القواعد تطوير لمعايير تجنب تعارض المصلحة، وتأصيل قواعد للحوكمة ومكافحة غسيل الأموال، وكذلك تم إجراء التعديلات اللازمة لزيادة قواعد الإفصاح للجهات والأعضاء بما يعمل على تطوير نشاطها وعلى حماية حقوق المستثمرين مع إعادة صياغة ضوابط وتنظيم عمليات الملاءة المالية للشركات.

وكذلك ضوابط القروض المساندة وتحديث للمفاهيم والتعريفات التي تضمنتها هذه القوائم، وتطوير لضوابط مزاولة النشاط بالبورصة، ومعايير مزاولة الأنشطة والنص على حقوق والتزامات الجهات والأعضاء مع النص على التزام شركات السمسرة تجاه عملائها.

وأعادت القواعد تنظيم تعاملات العاملين وأعضاء مجلس الإدارة بالجهات والعضو وإضافة مواد لنظم ميكنة البيانات (معالجة البيانات آليا) والتزامات مراجعة نظم العمل وقواعد منع تضارب المصالح وضوابط منع التعامل المبني على المعلومات الداخلية.