التنمية البشرية بالشورى تناقش أزمة موظفى التنظيم والإدارة بالمحافظات
أكد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى على ضرورة إعداد مشروع قانون العاملين بالدولة لإعداد وصف تفصيلى للوظائف وتحديد مرتباتها للقضاء على تفاوت الأجور فى الدولة .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لمناقشة مشاكل العاملين بمديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات.
وأشار مصطفى تهامى ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال اجتماع اللجنة إلى أن العاملين بالجهاز لديهم مشكلة فى الترقيات، حيث تتوقف عند درجة كبير باحثين فقط، ولا يصلون إلى درجة مدير عام، موضحًا أن مديرى المديريات بالمحافظات يتم تعيينهم عن طريق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
ومن جانبه طالب رئيس اللجنة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بموافاة اللجنة بمرتبات العاملين بالدولة وتطبيق الوزارة الحد الأقصى للعاملين بها وهو35 مثلاً لمعرفة التزام الوزارات بذلك.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن حزب "النور" تقدم إلى اللجنة بمشروع قانون لتعديل أجور العاملين بالدولة، والذى أعده النائب صلاح عبد المعبود المنتمى لحزب "النور"، والذى من المقرر أن يتم مناقشته فى جلسات استماع مع باقى المقترحات التى تقدمت للجنة، حيث سيتم الاستعانة بالخبراء والمتخصصين فى الإدارة لإعداد مواد مشروع قانون للعاملين فى الدولة، وعرضه على لجنة الاقتراحات والشكاوى لدراسته حتى يتم مناقشته فى اللجنة الدستورية والتشريعية للموافقة عليه.
