الجزائر: مصادقة مجلس الأمن على إدانة الاختطاف والاحتجاز خطوة جيدة
عبرت وزارة الشئون الخارجية الجزائرية اليوم الأربعاء عن ارتياح الحكومة لمصادقة مجلس الأمن الدولي على اللائحة رقم 2133 التي تدين الاختطافات واحتجاز الرهائن التي تقوم بها الجماعات الإرهابية مهما كان هدفها بما في ذلك للحصول على أموال أو تنازلات سياسية.
وأشارت الوزارة إلى أن مجلس الأمن الدولي الذي يلزم الدول الأعضاء والشركاء من القطاع الخاص إلى تنفيذ توصيات لائحته يكرس نظرة الحكومة الجزائرية التي تعتبر دفع الفديات للجماعات الإرهابية شكلا من أشكال تمويل الإرهاب ويجب معالجتها كذلك، مؤكدة أنه ينتظر أن تتخذ الدول الأعضاء وكذا الشركاء من القطاع الخاص الإجراءات اللازمة من أجل تفعيل توصيات مجلس الأمن.
ويتعلق الأمر حسب الوزارة بحظر تقديم أموال أو أرصدة مالية أو موارد اقتصادية أو غيرها من الخدمات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص الذين يقومون أو يحاولون القيام بأعمال إرهابية ومنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من الفديات أو التنازلات السياسية، كما يتعلق بإرساء أكبر قدر ممكن من التعاون فيما يخص التحقيقات الجنائية أو المتابعات الجزائية المتعلقة بتمويل الأعمال الإرهابية أو تقديم الدعم لمثل تلك الأعمال فضلا عن تعميق التفكير حول الاختطافات مقابل الفديات بغية الخروج بإجراءات إضافية يتم إقرارها على المستوى الدولي.
وجاء في اللائحة -حسبما ذكرت وزارة الشئون الخارجية - أنه يتعين على الشركاء اتخاذ إجراءات من أجل عقد اجتماع استثنائي بهدف مناقشة الإجراءات الرامية إلى منع الجماعات الإرهابية من القيام باختطافات واحتجاز رهائن من أجل الحصول على أموال أو تنازلات سياسية.
