بالصور.. الرقابة المالية: تعديلات ضخمة بقوانين التأمين والتأجير التمويلي خلال 2014
قال "شريف سامى" رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن قانون الصكوك سيتم تعديله وبخاصة 20 مادة تمثل حشوا لا أهمية له فتم تعديله وفقا للقانون 10 لسنة 2013، نظرا لحاجة بعض الجهات للصكوك. وأضاف أن مجلس الإدارة ناقشه اليوم وسيواصل مناقشته غدا الخميس، بالإضافة إلى بعض الجهات الأخرى ستعيد النظر فيه.
وتابع: "قطاع التأمين غاية في الأهمية ونسعى في عام 2014 لإصلاح التأمين وتعديل القانون 10 لسنة 1981 وتطويره ونعدل في قواعد عمل وسطاء التأمين، ولدينا شركات للتأمين التكافلى نسعى لإصلاح القوانين لتتماشى مع ظروفه، بالإضافة إلى شركات الرعاية الصحية، ونظرنا كذلك إلى صناديق التأمين الخاصة التي تصل إلى 670 صندوقا بها 43 مليار جنيه باشتراكات 4 ملايين مصرى نسعى لحوكمتها ومراجعة آليات استثمارها لصالح سوق المال والاستثمار بشكل عام".
وأضاف خلال اجتماعه اليوم بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن هناك مبادرة لاستعادة شركة إعادة التأمين المصرية لكى تساعد في حماية الاقتصاد المصرى، أما قطاع التمويل العقارى فبلغت محفظته 2.5 مليار جنيه وهى قليلة جدا ولدينا 10 شركات للتمويل العقارى في مصر، وأجرينا عدة تعديلات في القانون من خلال وزير الإسكان من خلال زيادة المجالات التي تشمل تمويلا عقاريا، ونعمل على التوازى مع هيئة المجتمعات العمرانية للتعامل من خلال شركات التمويل العقارى، أما التأجير التمويلى فهو أيضا نشاط مهم ونسعى لتحويله إلى تأجير تشغيلى، كذلك التخصيم فإن المحفظة تزيد بشكل كبير، وهناك شركات أكثر نشاطا تسعى لتحسين أوضاعها.
