"العليا للانتخابات" تخاطب "المالية" لتدبير ميزانية الانتخابات الرئاسية
قال مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إن اللجنة خاطبت وزارة المالية لاتخاذ اللازم لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لمتطلبات إجراء العملية الانتخابات، علاوة على اجتماعات تحضيرية أخرى عقدتها الأمانة العامة للجنة مع ممثلي وزارتي الخارجية والتنمية الإدارية، موضحا أن تلك الاجتماعات تم خلالها استعراض سير وتدابير العملية الانتخابية.
وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"فيتو" أن الميزانية التي تحتاجها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للتجهيزات والاستعدادات لعملية الانتخابات المقبلة يتم إنفاقها في شراء أجهزة الكمبيوتر اللازمة لمتابعة الانتخابات، وتجهيز المقرات الانتخابية على مستوى المحافظات، والأوراق الخاصة بعملية الانتخابات وطباعتها، فضلا عن توفير النفقات الخاصة بالمشرفين على عملية الانتخابات، وتجهيز الاستراحات اللازمة في الأماكن النائية البعيدة عن محل إقامتهم.
وأكد المصدر القضائي أن لجنة الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بدأت عملها بتحديث قاعدة بيانات الناخبين بمعرفة اللجنة المختصة بذلك وفقًا للقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، فضلا عن التنسيق مع ممثلي وزارات التنمية الإدارية والداخلية والاتصالات بشأن تحديد لجان الانتخاب وتوافر الشروط اللازمة قانونًا في المقار المحددة لها، وتوزيع الناخبين عليها، على نحو يراعي فيه التيسير على الناخبين.
وأكد المصدر حرص اللجنة على توفير الضمانات التي تحقق نزاهة الانتخابات الرئاسية سواء فيما يتعلق باللجان التي ستخصص للمصريين المتواجدين خارج البلاد أو فيما يتعلق بالانتخاب داخل الجمهورية.
