كشف حساب الرئيس المؤقت في 6 أشهر.. استقالة "البرادعى" وصراع "المسلمانى" و"حجازى" مطبات أمام "منصور".. وقانون"التظاهر" و"الاستفتاء" و"الرئاسية أولا" وترقية "السيسى" أبرز القرارات
استطاع المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت أن يعيد الكثير من الأمور إلى نصابها في أقل من ستة أشهر من توليه المنصب، عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، ليثبت للجميع أنه رجل المهام الصعبة.
حيث ظل الرجل مجهولا لمعظم المصريين قبل أن يجد نفسه فجأة في سدة الحكم فأقسم يمينين في يوم واحد ليصبح رئيسًا للمحكمة الدستورية وبعدها بدقائق رئيسا لأكبر بلد في الشرق الأوسط ليصبح رجل دولة من الطراز الأول ليصول ويجول وينفرد بالقرارات والتصريحات جعلته يسطر أحرفا من نور في صفحات التاريخ المصرى.
"فيتو" رصدت كشف حساب الرئيس المؤقت داخل الاتحادية، والتي بدأها بتكليف رئيس وزراء جديد من أبرز تلك القرارات حيث دارت جلسات عديدة شارك فيها كافة المستشارين واقترحوا مجموعة من الأسماء ضمت الدكتور محمد البرادعى والدكتور زياد بهاء الدين والدكتور كمال الجنزورى والدكتور حسام عيسى وطال الانتظار وتم تعيين "البرادعى" ثم التراجع قبل حلف اليمين بدقائق ليتولى الببلاوى رئاسة الحكومة.
وكان أول مطبات "منصور" داخل الاتحادية هو قبول استقالة الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية السابق، والتي وضعته في ورطة كبيرة، حيث سرب "البرادعي" أسباب الاستقالة معلنا فيها أنه أصبح من الصعب عليه أن يستمر في حمل مسئولية قرارات لا يتفق معها ويخشى عواقبها ولا يستطيع تحمل مسئولية قطرة واحدة من الدماء أمام الله ثم أمام ضميره والشعب خاصة مع إيمانه بأنه كان يمكن تجنب إراقتها وللأسف فإن المستفيدين مما حدث اليوم هم دعاة العنف والإرهاب والجماعات الأشد تطرفا.
وفتح فراغ منصب النائب الباب أمام الصراعات بين كل من أحمد المسلمانى المستشار الإعلامي والدكتور مصطفى حجازى المستشار الإستراتيجى لبسط نفوذهما على المنصب وإثبات كل طرف أنه الأقوى وهى الخلافات التي تحدث عنها الجميع لدرجة إطلاق البعض عليهم" لقب الأخوة الاعداء في القصر" تلك الخلافات التي لم يستطع "منصور" أن يضع لها حلا حتى الآن وفوض أمره لله من كثرة الشكاوى التي تنهال على " الاتحادية" من صراع مستشاريه.
من ناحية أخرى أصدر "منصور" العديد من القرارات التي أشعلت الحياة السياسية بمصر ويعد القرار الجمهورى رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية من أصعب اللحظات التي مر بها الرئيس لما تبعه من معارضة وتظاهرات وعلى إثره تم حبس العديد من النشطاء السياسيين.
تردد " المؤقت " كثيرا في تحديد موعد دعوة الناخبين على الأستفتاء عقب تسلم مشروع االتعديلات الدستورية من عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين حيث لم يجر أي تعديلات على مشروع " الدستور" وأصدر قرارا جمهوريا برقم 678 لسنة 2013 ينص على أن الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين وفقا للقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية "مدعوون للاجتماع في مقار اللجان الفرعية لإبداء الرأى في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الصادر سنة 2012 يومى 14 و15 يناير.
كما أجرى الرئيس المؤقت الحوار المجتمعي بشأن خارطة المستقبل والمتمثل في عقد عدة لقاءات مع مجموعات من ممثلى القوى الوطنية والقطاعات المختلفة للمجتمع بشأن تطورات الأوضاع الداخلية والاستحقاقات الدستورية القادمة وأعقبها بعد تردد طويل اتخاذه قرار بتعديل خارطة المستقبل بأن نبدأ بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا على أن تليها الانتخابات النيابية وفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية على النحو الذي حددته المادة (230) مــن الدستـور المعــدل وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية بما يتفق وأحكام الدستور.
توقع الجميع زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتن إلى مصر أو قيام الرئيس بزيارة روسيا وفقا للتطورات في العلاقة المصرية الروسية مؤخرا لكن قرار زيارة اليونان كان مفاجأة للجميع.
ومن القرارات المصيرية إشادته بالعلاقات الخارجية حيث أثنى "منصور" على المواقف العربية وعلى رأسها الموقف السعودى حين أوضح أن بيان خادم الحرمين الشريفين عقب ثورة 30 يونيو مثل بالنسبة لمصر وقفة الرجال فضلا عن إشادته بمواقف بعض الدول العربية المساندة لمصر بعد ثورة 30 يونيو مؤكدا أن هذه المساندة أعطت لمصر قوة دفع في مواجهة ما كان يحاك لها من مخططات خارجية ومحاولات للتدخل في شئونها الداخلية فضلًا عن أن الدعم المادى والسياسي العربى والخليجى مكن مصر من التحرك بقوة وحرية واستقلالية في مواجهة الضغوط الخارجية التي سعت إلى فرض مواقف معينة ضد مصالح الوطن والشعب المصرى ولذلك بدأ جولاته الخارجية لتقديم الشكر للدول العربية التي ساندت الثورة المصرية ومنها السعودية والأردن والكويت والإمارات.
وحول العلاقات المصرية الأمريكية وتقييم "منصور" لها وخاصة بعد الزيارات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكى جون كيرى ووفد الكونجرس الأمريكى ذكر منصور أنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكى أن مصر تجرى إعادة تقييم لعلاقتها مع الولايات المتحدة وهى العلاقات التي تقدر مصر أنها أكبر بكثير من أن تختذل في ملف المساعدات مشيرًا إلى ما باتت تعانيه تلك العلاقة من انعكاسات سلبية على مستوى الرأى العام المصرى مؤكدا حرص مصر على العلاقات مع الولايات المتحدة مشددا على أن هذا الحرص سيكون مرتبطا بقدر ما تبديه الولايات المتحدة من حرص متبادل.
وذلك في ظل التأكيد على ثوابت السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 30 يونيو والمتمثلة في استقلالية القرار الوطنى المصرى وتغليب المصلحة الوطنية المصرية على أي اعتبارات أخرى مرحبا بدعم ومساندة من يؤمنون بمبادئنا وثورتنا في حربنا ضد الإرهاب وأن القرار المصرى بعد 30 يونيو مصرى خالص يتأسس على الإرادة الشعبية واتخذ موقفا مشابها مع الرئيس التونسي منصف المرزوقى عندما تدخل في الشأن الداخلي المصرى مطالبا بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي.
وعن العلاقات المصرية الإيرانية أكد "منصور" أن مصر ما بعد ثورة 30 يونيو المستقلة في قراراتها منفتحة على العالم وترحب بعلاقات طبيعية مع كل دول العالم بما في ذلك إيران وان جاء ذلك مرتبطا بشكل مباشر بالحرص على أمن الخليج العربى الذي يعد مسئولية قومية بالنسبة لمصر بالإضافة إلى رفضه أي تصعيد عسكري سيكون له نتائج وخيمة على الشعب السورى وعلى الدولة السورية ولن يؤدى إلا إلى حصد أرواح سورية جديدة مشيرا إلى أن مصر ترى ضرورة منح الحل السياسي الفرصة كاملة بما يحفظ وحدة أراضى سوريا.
ومن المواقف الصعبة للرئيس تلقيه اتصالًا هاتفيا من فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية عبر خلاله الرئيس الروسى عن دعمه ودعم موسكو الكامل لمصر ولإدارتها الانتقالية التي تمثل إرادة الشعب المصرى في أعقاب ثورة 30 يونيو المجيدة وهو ما جعل "المؤقت" سعيدا بنتائج زيارة سيرجى لافروف وسيرجى شويجو وزيرى خارجية ودفاع روسيا الأخيرة لمصر لتطوير العلاقات الثنائية المصرية الروسية في شتى المجالات بما في ذلك البنية التحتية والاقتصاد والاستثمار والتجارة والتصنيع والتعاون الأمنى والعسكري.
ويأتي القرار الجمهورى الذي أحدث لغطًا كبيرا وهو تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية في شأن التعبئة العامة ويجدد سنويا وأن هذا القرار الأخير يأتى استمرارًا لما كان يصدر سنويا في هذا الشأن ومرتبطًا بانتهاء فترة العمل بالقرار الجمهورى رقم 356 لسنة 2012 في 31 أكتوبر 2013.
استطاع "منصور" أن يرسل رسائل تطمين للشعب المصرى عندما أكد على التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها وتحديدا الحق في حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأى بالطرق السلمية وكذلك الحق في حياة كريمة آمنة وتنمية اقتصادية ذات عوائد عادلة لكل المواطنين وحماية أمن مواطنيها والتزامها بحماية السلم المجتمعى وعدم السماح بتهديده أو الإخلال بالأمن الداخلى وضمان إطار من الأمن والسلم الداعمين للتنمية والتطور الاقتصادى والاستجابة للإرادة المجتمعية المتمثلة في إعادة الانضباط للشارع المصرى بما يضمن عدم تكدير حياة المواطنين أو إعاقة حركة الإنتاج.
وأخيرا أصدر" منصور " قرارًا جمهوريًا بترقية السيد الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرتبــة مشــير فضلا عن قيامه بمساعدة على عوض مستشاره الدستورى بإجراء التعديلات اللازمة لقانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية كما كلف وزارة الخارجية والأجهزة السيادية باتخاذ كافة الإجراءات لعودة الدبلوماسيين المصريين والذين عادوا بسلام إلى أرض الوطن.
