"عبد النور": الحكومة تراجع التشريعات الاقتصادية لجذب مزيد من الاستثمارات

عقد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات ثنائية مع هارتويج شيفر، المدير الإقليمى للبنك الدولى بمنطقة الشرق الأوسط تناولت أهم البرامج والمشروعات التي ينفذها البنك لدعم منظومة التنمية المستدامة في دول المنطقة، وكذا استعراض الوضع الحالى للاقتصاد المصرى وأهم التحديات التي تواجهه خلال المرحلة الحالية.

وقال الوزير إن الاقتصاد المصرى بدأ يستعيد عافيته، وأن إقرار الدستور الجديد يعد خطوة أساسية نحو استعادة ثقة المستثمرين والأسواق الأجنبية في السوق المصرىة، لافتًا إلى أن الحكومة بصدد مراجعة كافة التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية في مصر بهدف خلق بيئة قانونية وتشريعية مناسبة تشجع رجال الأعمال وتجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة للسوق المصرية، وذلك في إطار المساعي الحكومية الهادفة إلى عملية "التسهيل" على المستثمرين.

أضاف أن الحكومة تقوم حاليا بالتخطيط لمشروعين كبيرين سيدعمان الاقتصاد المصري بصورة كبيرة هما مشروع تنمية محور قناة السويس وهو مشروع تجارى ولوجيستى ضخم يربط الشرق بالغرب ويخدم حركة التجارة العالمية ومشروع المثلث الذهبي بصعيد مصر وهذا المشروع قائم على استغلال الموارد الطبيعية والمعدنية التي تتمتع بها هذه المنطقة.

من جانبه أشار هارتويج شيفر المدير الإقليمى للبنك الدولى إلى أن مصر لا تزال أحد أهم الاقتصادات في المنطقة وأن المرحلة المقبلة ستشهد إستعادة الاقتصاد المصرى لمكانته إقليميًا ودوليًا، لافتًا إلى أن البنك لديه العديد من البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا في العديد من المجالات والتي تستهدف زيادة تنافسية الصناعة المصرية وأيضا خلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

أضاف أن البنك ينفذ حاليًا مشروعا للدعم الفنى للصناعة بقيمة 6 ملايين دولار، مشيرا إلى استعداد البنك تمويل مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة وذلك لمواجهة أزمة الطاقة التي يعانى منها الاقتصاد المصرى حاليا، لافتا إلى أن البنك نفذ مشروعات استثمارية بقيمة مليار دولار في مجالي البترول والغاز خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال شيفر إن البنك مستعد لتنفيذ مشروعات جديدة مع الحكومة المصرية في مجالات النقل اللوجستى وتطوير وسائل النقل والزراعة والصناعات الزراعية والرى واستصلاح الأراضي، فضلا عن مشروعات للخدمات والصرف الصحى والتعليم وتطوير المناطق الصناعية، مشيرا إلى أن البنك ينفذ حاليا برنامجا حول التكامل الاقتصادي الإقليمى في المنطقة يستهدف وضع استراتيجيات وآليات مستقبلية للاستفادة من التكامل التجارى والاستثمارى في منطقة الشرق الأوسط.

ووجه شيفر الدعوة للحكومة المصرية للمشاركة في المؤتمر الدولى الموسع الذي سيعقده البنك خلال شهر مايو المقبل بلبنان لعرض أهم الفرص الاستثمارية والتجارية في دول المنطقة وأن مصر ستكون أحد أهم الدول المشاركة سواء من خلال المسئولين أو رجال القطاع الخاص.