رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مجلس الأمن يدرس عقوبات ضد "معرقلي التسوية" باليمن

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

حث مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مجلس الأمن الدولي على "الاضطلاع بدوره" في المساعدة في التصدي لمعرقلي العملية الانتقالية في البلاد، فيما تحدث دبلوماسيون عن مشروع قرار وشيك قد يتضمن عقوبات ضد الرئيس السابق.

قال جمال بنعمر المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن اليمن للصحفيين بعد أن قدم تقريرا إلى المجلس المؤلف من 15 دولة "ما من شك أنه يوجد تقدم حقيقي في العملية الانتقالية وبدايات لثقافة سياسية جديدة في اليمن ومع هذا فإن الوضع يبقى هشا". 

وأشاد الممثل الخاص للأمم المتحدة بـ"النجاح المميز" الذي حققه الحوار الوطني واعتبر أن ذلك يجعل من اليمن البلد الوحيد في دول الربيع العربي الذي "يتوصل إلى مرحلة انتقالية عبر الحوار". وقدم بنعمر تقريره عن اليمن إلى مجلس الأمن الثلاثاء. 

وأشار بنعمر إلى بيان أصدره مجلس الأمن في 27 نوفمبر إلى أن عناصر من الحكومة السابقة تواصل "عرقلة وإحباط وتقويض مسار التغيير" بهدف تقويض العملية الانتقالية. 

وقال المبعوث الأممي "أبلغت المجلس أن الشعب اليمني يقوم بدوره وإنه يعول على هذا المجلس للاضطلاع بدوره".

وأبلغ الأمير زيد رعد زيد الحسين سفير الأردن لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي الصحفيين أن المجلس سيبدأ "صوغ قرار في الأيام المقبلة سيدعم رغبات وتطلعات حكومة وشعب اليمن".

وأضاف "أعضاء المجلس عبروا أيضا عن استعدادهم لدراسة اتخاذ إجراءات ضد أي جانب يحاول وضع عقبات لهدم" الاستقرار في اليمن. 

وقال دبلوماسيون إن بنعمر يشجع المجلس على دراسة عقوبات ضد على عبد الله صالح وأفراد آخرين يعتقد أنهم يعرقلون العملية الانتقالية.

وقال دبلوماسيون حضروا الاجتماع الذي عقد خلف أبواب مغلقة أنه بدا أن جميع أعضاء المجلس مستعدون لبدء العمل لوضع نظام جديد لعقوبات الأمم المتحدة لليمن. وأبلغ مصدر دبلوماسي رويترز "يوجد إجماع على أنه يجب عمل شيء ما".

وقال دبلوماسيون إن بعض الدول ترغب في أن يسمي مشروع القرار الرئيس السابق على عبد الله صالح بالاسم ولكن المشروع لا يزال في مراحله الأولى.

وعبر المجلس في السابق عن القلق بشأن تقارير عن تدخل صالح ونائب الرئيس السابق على سالم البيض.

وبمقتضى اتفاق انتقال السلطة الذي ساندته الولايات المتحدة يقوم الرئيس عبد ربه منصور هادي بالإشراف على إصلاحات لفترة مؤقتة لضمان انتقال إلى الديمقراطية. ومن المتوقع إجراء انتخابات جديدة هذا العام.



ع.ج.م /ح.ز / أ.ف.ب / رويترز

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل

Advertisements
الجريدة الرسمية