"البيئة": الحفاظ على الثروات الطبيعية يؤدى إلى زيادة الدخل الوطنى

أعلنت الدكتورة ليلى اسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة أن صون واستدامة وتقاسم منافع الثروات الطبيعية سوف يؤدى إلى زيادة الدخل الوطني على الأقل 30 بليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى توفير 10 آلاف فرصة عمل ( مشروعات مبتكرة ) في المحميات الطبيعية، وتحسين المعيشة لأكثر من مليون مواطن ( داخل وخارج المحميات الطبيعية )، ووجود تنظيم مؤسسي فعال يستخدم كنموذج للتنمية المستدامة في مصر.

وأكدت اسكندر فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بهذا الشأن، ضرورة أن ندرك جيدا مفهوم الرأسمال الطبيعي الذي يتمثل في مخزون من المواد الطبيعية أو المعلومات المتوفرة عن النظم البيئية التي توفر خدمات وسلع هامة للبشر تقدر بـ 21 - 72 تيرليون دولار سنويًا مقابل 58 تيرليون دولار ( الدخل القومي العالمي ).

وأوضحت اسكندر أن التنوع البيولوجي والنظم البيئية ( رأسمال طبيعي ) تعد مكونا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة واستئصال الفقر في مصر، وضمان صونهم واستخدامهم بحكمة وتقاسم منافعهم مسئولية مشتركة تتطلب التعاون والتنسيق لدمجهم في جميع القطاعات التنموية والمشاركة المجتمعية باعتبار الإنسان المصري الركيزة الأساسية لبناء المجتمع وإزالة الفقر، ومنع فقد التنوع البيولوجي وضمان مرونة النظم البيئية، وتنفيذ برامج الإصحاح والتأهيل للنظم البيئية المتدهورة لتحسين الإنتاج والاستهلاك المستدام والتعامل مع التغيرات المناخية وتحسين المعارف ونشرها بشأن التنوع البيولوجي.