بالصور.. 1200 أسرة بالمحلة مهددة بالتشرد بسبب الخروج على المعاش.. غزل المحلة ترفع دعاوى قضائية لطرد العاملين من منازلهم.. المتضررون يصرخون لتوفير البديل ولا حياة لمن تنادي
منازل مكونة من دور واحد تتوسطها حدائق صغيرة محاطة بالأشجار تنتظم داخل بلوكات،بمدخل مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، يسكنها عمال شركة الغزل والنسيج بالمحلة، وتبلغ مساحتها 68 فدانا 17 قيراطا و11 سهم، وتضم 1200 أسرة يبلغ عددهم نحو 5000 نسمة، وبها ثلاث بوابات رئيسية وحراسة أمنية خاصة بها، وتضم المستعمرة 7 عمارات و28 بلوك بواقع 20 منزلا في البلوك الواحد، والمنزل الواحد عبارة عن غرفتين وصالة بحديقة صغيرة أو عبارة عن دور واحد، موزع على العاملين بشركة غزل المحلة حسب درجاتهم.
وانتقلت "فيتو" إلى المستعمرة للوقوف على مشكلة العمال المهددين بالتشريد بعد بلوغهم السن القانوني للمعاش دون أن يتدخل المسئولون لحل الأزمة التي تشتد يوما بعد يوم دون حلول.
وأكد حمدي حسين، منسق حزب المصري الشيوعي أن تاريخ بناء المستعمرة يرجع لعام 1906 أثناء الاحتلال الإنجليزي لمصر، مشيرا إلى أن الإنجليز بنوها لتكون معسكرات لجنود الاحتلال ومن هنا جاءت كلمة مستعمرة ومن بعد جلاء الاحتلال عن مصر عادت المستعمرات ملكا للدولة، وبعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1965 أصبحت مساكن إيواء لسكان السويس وبور سعيد.
وأضاف أنه في أواخر الخمسينيات وقعت شركة غزل المحلة عقد شراكة مع الدولة يأخذ المستعمرة بحق الاتفاق بالمباني لسكن العاملين بالشركة على أن تبقى الأراضي ملكا للدولة مقابل مبلغ 211 ألفا تكلفة المباني وقتها ومن وقتها تحولت المستعمرة إلى مساكن عمالية.
ومن جهته قال شمس المغربي، أحد سكان المستعمرة، 73 سنة، بأنه يسكن في المستعمرة منذ الستينيات ومنذ خروجه على المعاش من شركة غزل المحلة من 13 سنة ويواجهه مشاكل عصيبة بسبب محاولة الشركة طردهم من المستعمرات ومطالبته بتسليم أرضها للدولة دون إعطائه بديلا سكنيا.
وتابع: رغم أنه تم خصم 15 % من أرباحه الشهرية لحساب السكن البديل طوال سنوات خدمته بالشركة لكنها تنكرت لحقوقهم، فقاموا برفع قضايا تعويض طالبوا فيها بـ 140 ألف جنيه كتعويض مالي.
وأكد أن الشركة رفعت دعاوى قضائية على كبار السن والأرامل والمسنين الذين خرجوا على المعاش وأسرهم لطردهم من مساكنهم، ورفعت ضدهم قضايا حبس وتبديد ومن المفروض تنفيذ الحكم عليهم .
ومن جانبه أكد محمود طه عبد الغفار، أحد المتضررين من هدم المستعمرة أن المستعمرة مساحتها شاسعة جدا وتضم 1200 أسرة فقط منهم 80 % على المعاشات مهددون بالطرد منها واقترح أهالي المستعمرة على المسئولين في استغاثات رسمية أن يتم إنشاء وحدات سكنية بدلا من المنازل الدور الواحد والجناين، وتسكين جميع العمال فيها والاستفادة بباقي المساحة فيما يخص الدولة.
وأضافت زينب حسن، إحدى سكان المستعمرة،أرملة،ولديها 3 أطفال، أن زوجها كان من العاملين بالشركة وليس لهم أي مسكن غير المستعمرة وبعد وفاته طالبتها الشركة بالخروج ودفع تعويض يصل إلى 30 ألف جنيه وهى غير قادرة على دفع المبلغ أوالخروج من المستعمرة، مؤكدة أن معاش زوجها لا يتعدى 750 جنيها، وأقل شقة سكنية يصل إيجارها 500 جنيه.
أما محمد وادي، رئيس النقابة العمالية لعمال المعاش، فقال أن العامل يأخذ المسكن حين يعمل بالشركة بإيجار بسيط ويظل يخصم منه 15 % من أرباحه على أمل أن يتملك الشقة بعد خروجه على المعاش، وعندما طالبت الشركة بالخروج وتسليم المنازل" منزل 3 سنوات" قام محافظ الغربية وقتها بإصدار قرار بإنشاء 5448 وحدة سكنية وتخصيصها للعمال.
وتابع قائلا: ولكن عقب قيام الثورة تم إلغاء القرار ورفض أي مسئول تفعيله والمطالبة بالخروج من منازلهم، مشيرا إلى أن المستعمرة مدينة متكاملة للخدمات التي يريدها سكانها وسكان مدينة المحلة الكبرى.
وأضاف وادي أنها تحتوي على 3 مدارس حكومية ومبنى لشعبة الأمن الوطني وشعبة الآداب، ومصلحة الجوازات، وإدارة المرور، وتعاون غزل المحلة للسلع الغذائية، فيما يجعلها مدينة متكاملة على أطراف مدينة المحلة الكبرى.
وبالرغم من ثورتين ونظامين وتغير منصب محافظ الغربية إلى أكثر من ثلاثة محافظين في ثلاث سنوات،إلا أن الحال مازال كما هو ولم يتغير، ومازال أهالي المستعمرة بلا سند يحميهم من خطر التشرد دون أن يتدخل محافظ الغربية.
