"حصر أموال الإخوان" ترفع الحظر عن أحد القيادات
وافقت لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، على رفع التحفظ عن أموال محمد شعبان إسماعيل، أحد القيادات الإخوانية المتحفظ على أموالهم، لزوال أسباب التحفظ على أمواله.
وكانت لجنة حصر إدارة الأموال، أرسلت قائمة كاملة لأصحاب الحسابات المطلوب تجميدها، إلى البنك المركزي في كل المحافظات، إعمالا بقرار حظر أنشطة جماعة الإخوان، والتحفظ على أموال قياداتها السائلة والمنقولة والعقارية والمصرفية والودائع البنكية.
وكان مدير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى، أرسل خطابًا إلى رئيس مجلس إدارة البنك، الخاص بطلب لجنة اتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الذي انتهى إلى حظر أنشطة الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية، وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على أموال أعضائها العقارية والسائلة والمنقولة، ويتضمن الخطاب 572 اسما.
وتضمن الخطاب أن المستشار مساعد أول وزير العدل، رئيس لجنة اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم، أرفق 31 كشفًا بأسماء عدد من الأفراد البارزين ماليا وعقاريا ذكر أنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان، مطالبا باتخاذ اللازم نحوهم من منعهم من التصرف في ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة، وكذا جميع حساباتهم المصرفية والودائع والخزائن المسجلة بأسمائهم.
