"التمريض" تطالب بتعديل مسودة قانون التأمين الصحى

أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، ضرورة تعديل المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحى، مشيرة إلى أن المسودة الحالية تحمل تناقضات كثيرة، خاصة مع حزمة القوانين المتداخلة مع التأمين الصحى، مثل قانون العمل، وقانون الهيئات العامة والعقوبات، للحيلولة دون وجود تضارب مستقبلى فى منظومة التشريعات المتعلقة بالتأمين.

وأشارت نقيب التمريض خلال ورشة العمل التى نظمتها النقابة العامة، ظهر اليوم الاثنين، حول قانون التأمين الصحى الجديد، بعنوان "التأمين الصحى بين الواقع والمأمول"، إلى ضرورة زيادة حزم الخدمات المقدمة للمواطنين، لتشمل خدمات الطوارئ والكوارث الشخصية، دون الحاجة إلى موافقة سلطات أعلى مثل رئيس الوزراء أو السلطة التشريعية.

وأضافت "كوثر" أن القانون لم يذكر معايير الجودة التى تحددها الجهات المختصة بجودة الخدمات الصحية، والمنصوص عليها فى المادة 6 من الفصل الثانى، كما تجاهل التنسيق مع النقابات الطبية المعنية، مثل الصيادلة والأطباء.