وزير الداخلية يطلب تشريعاً من الشورى للقبض على المسجلين خطر
أشار الدكتور محمد محيى الدين, وكيل حزب "غد الثورة" وعضو مجلس الشورى، إلى وجود طلب من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم إلى لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى، لإصدار تشريع يتيح للداخلية القبض على المسجلين خطر والمتواجدين فى أماكن الأحداث قبل قيامهم بأى عمل.
أكد محيى الدين فى تصريحات خاصة أن ذلك الطرح لا يتفق مع الدستور، لأنه يجب أن يكون هناك إبلاغ للمتهم بالقبض عليه، وضرورة أن يكون له محام وإذا تم اكتشاف أنه ليس له أى تهمة يفرج عليه خلال سبعة أيام وتتكفل الدولة بدفع كفالة له.
وطالب القيادى بـ"غد الثورة" ضرورة وجود اتفاق بين القوى الوطنية كلها ووجود حوار وطنى حقيقى حول قانون تنظيم التظاهرات، وعن إمكانية إعطاء الشورى صلاحيات للداخلية للتحفظ على المسجلين قبل أى حدث.
أضاف قائلا: "كل شيء وارد لكن لن يتم ذلك التشريع لأنه مخالف للدستور، فنحن ليس لدينا قانون تظاهر مثل الدول الديمقراطية ومجلس الشورى لن يسن ذلك التشريع".
أكد محيى الدين فى تصريحات خاصة أن ذلك الطرح لا يتفق مع الدستور، لأنه يجب أن يكون هناك إبلاغ للمتهم بالقبض عليه، وضرورة أن يكون له محام وإذا تم اكتشاف أنه ليس له أى تهمة يفرج عليه خلال سبعة أيام وتتكفل الدولة بدفع كفالة له.
وطالب القيادى بـ"غد الثورة" ضرورة وجود اتفاق بين القوى الوطنية كلها ووجود حوار وطنى حقيقى حول قانون تنظيم التظاهرات، وعن إمكانية إعطاء الشورى صلاحيات للداخلية للتحفظ على المسجلين قبل أى حدث.
أضاف قائلا: "كل شيء وارد لكن لن يتم ذلك التشريع لأنه مخالف للدستور، فنحن ليس لدينا قانون تظاهر مثل الدول الديمقراطية ومجلس الشورى لن يسن ذلك التشريع".
