القضاء القطري «على رأسه بطحة».. تقرير أممي ينتقد فساد المؤسسة القضائية في قطر.. المدعون العامون والقضاة بحاجة لمزيد من الاستقلال والتدريب.. اشتعال أزمة المحامين وعنصرية واضحة ضد المغتربين با
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عن تحقيق أجرته الأمم المتحدة تنتقد فيه النظام القضائي لدولة قطر، وأكد التقرير أن المدعين العامين والقضاة بحاجة إلى مزيد من الاستقلال والتدريب، كما يجب أن يتم السماح لمحامى الدفاع بالاطلاع على الأدلة ضد موكليهم، فيما حذر من احتمال أن يكون الأجانب المشتبه بهم عرضة للتمييز.
ونقلت الصحيفة عن محققة الأمم المتحدة، جابريلا كنول "أن قطر الدولة الغنية تحتاج لمزيد من المحامين"، وانتقدت جابريلا عدم توازن بين الجنسين في القضاء ويوجد امرأتين فقط من بين 198 قاضيا في البلاد.
وأوضحت الصحيفة أن فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة تواجد لمدة ثمانية أيام في الدوحة، لزيارة تقصي الحقائق بعد طلب الحكومة القطرية التحقيق كدعاية لها.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد في الدوحة أكدت جابريلا أن التقارير شملت العديد من المواقف التمييزية التي أظهرتها الشرطة والقضاء القطرى نحو المغتربين، وكانت هناك حالات بارزة خاصة اتهام زوجين أمريكيين بتجويع أفريقية، ونفى محامو الزوجين الاتهامات واصفين الاتهامات بأنها أمر صارخ لسوء تعامل الشرطة والأدلة الطبية الخاطئة والعنصرية التي تعكس التحيز المتأصل في النظام القطري.
وقضى الزوجان ما يقرب من عام في السجن حتى أفرج عنهما قبل بضعة أشهر وينتظران الآن نتائج المحاكمة التي قد تكون بعد أسابيع، وأعرب الزوجان عن شعورهما بأنهما يعيشان في كابوس "ونخشى عدم تلقى محاكمة عادلة ونحن بريئان".
وأضافت الصحيفة أن جابريلا أعدت تقريرا بـ12 توصية للنظام القضائي القطري، وحثت على وجود شفافية تسمح للمحامين بإمكانية الاطلاع على المعلومات، وأدلة المدعى العام وضرورة إنشاء كود للسلوك الأخلاقى للقضاة وتحديث النظام الحالى لكتابة المحاكمات بخط اليد تجنبا للتلاعب، وكذلك توفير الترجمة المناسبة للمحاكمات والوثائق الخاصة بقضايا الأجانب ممن لا يتحدثون العربية.
