«القفص للجميع».. قفص واحد لقيادات الإخوان في قضية «الهروب الكبير» من «وادي النطرون».. إجراءات أمنية غير مسبوقة.. غياب «عزت والقرضاوي» عن المحاكمة.. نقل الجلسة ت
تشهد أكاديمية الشرطة،
غدًا الثلاثاء، إجراءات أمنية مشددة غير مسبوقة استعدادا للقضية المعروفة إعلاميًا
بـ "هروب المساجين من وادي النطرون" والمتهم فيها 131 شخصا من بينهم
الرئيس المعزول محمد مرسي، والقيادات الإخوانية رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد
الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام
العريان ويوسف القرضاوى، بالإضافة إلى عدد من أعضاء التنظيم الدولى وعناصر من حركة
حماس وحزب الله اللبنانى.
وتعقد
الجلسة أمام الدائرة 15 محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى
وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.
وسمح
القاضي بعلانية الجلسة وحضور الإعلاميين والصحفيين وجميع القنوات الفضائية
المختلفة المصرية والأجنبية.
وتم
تجهيز قفص الاتهام مغلقا بصندوق زجاجي عازل للصوت حتى لا يقوم المتهمين بالتشويش
على سير القضية بالهتافات والإشارات والتلويحات التي من شأنها تعطيل مجري وسير
القضية.
ولعل
توقيت انعقاد الجلسة كان صدفة غريبة حيث إنه الثامن والعشرين من شهر يناير الجاري،
وهو نفس التاريخ الذي تمت فيه الواقعة وهو اقتحام السجون وتهريب المساجين منها في
مختلف المحافظات والتي عرفت وقت ثورة يناير باسم "جمعة الغضب"، والذي وصفته
النيابة العامة بأنه مخطط إرهابي شاركت في تنفيذه بعض الدول الأجنبية وجماعة
الإخوان داخل البلاد وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى وكان الغرض منه هدم
الدولة المصرية ومؤسساتها، حتى تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها على أساس دينى
ووضع الترتيبات الإقليمية بالمنطقة بصفة عامة وترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك
الدول الأجنبية خاصةً دولة إسرائيل باقتطاع جزء من الأراضي المصرية بشبه جزيرة
سيناء لتوطين الفلسطينيين المقيمين بقطاع غزة..
وأيضًا تعد هذه القضية هي القضية
الثالثة التي يمثل فيها الرئيس المعزول محمد مرسي أمام القضاء، حيث إنه يحاكم الآن
في قضية التحريض على قتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية الأولى والتي سقط على
أثرها عدد من الضحايا على رأسهم الحسيني أبو ضيف الصحفي بجريدة الفجر، والمقرر عقد
ثالث جلساتها يوم 1 فبراير المقبل، كما أنه يحاكم أيضا في قضية التخابر الكبري
المتهم فيها مع 130 متهما آخرين من قيادات جماعة الإخوان لصالح أمريكا، والمقرر
عقد أولى جلساتها يوم 16 فبراير المقبل أمام الدائرة " 15 " برئاسة
المستشار شعبان الشامي، وهي نفس الدائرة التي تنظر قضية اتهامه في هروب المساجين.
وأكد
المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن أولى جلسات محاكمة المتهمين
في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلاميا باسم
"قضية اقتحام سجن وادي النطرون" – سيتم بث وقائعها على الهواء مباشرة
عبر التليفزيون المصري وحده، دون غيره من القنوات التليفزيونية الأخرى.
وأشار
الشامي – في تصريح صحفى إلى أنه وافق على التصريح بدخول مندوبي التليفزيون المصري
ومعداتهم وكاميراتهم إلى مقر قاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة، لتصوير وقائع الجلسة
التي ستعقد صباح غد الثلاثاء.
وأوضح
رئيس المحكمة أنه على الرغم من تحقق شرط علانية الجلسة بحضور مندوبي الصحف ووسائل
الإعلام المحلية والدولية المصرح لهم مسبقا بالدخول، غير أنه وافق على بث وقائع
المحاكمة تليفزيونيا حتى تتاح الفرصة للرأي العام بمتابعة مجريات ووقائع تلك
القضية.
كان
المستشار حسن سمير " قاضى التحقيق" قد أمر بإحالة الرئيس المعزول محمد
مرسي العياط ومحمد بديع "مرشد الإخوان"، ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتنى
"رئيس مجلس الشعب السابق"، ومحمد البلتاجى وعصام العريان وسعد
الحسينى"أعضاء مكتب الإرشاد" ومائة وثلاثة وعشرين متهمًا آخرين من
قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله
اللبنانى إلى محكمة الجنايات لارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى، شريف
المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة
لمقاومة النظام المصرى وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد
ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في
مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية
وداجنة والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وأضاف
قاضى التحقيق أنه في إطار سلسلة الجرائم المروعة والمضرة بأمن الدولة من الداخل
والخارج التي ارتكبها المتهمون، فقد كشفت التحقيقات التي باشرها قاضى التحقيق منذ
شهر إبريل عام 2013 أن التنظيم الدولى للإخوان أعد منذ فترة طويلة مخططًا إرهابيًا
شاركت في تنفيذه بعض الدول الأجنبية وجماعة الإخوان داخل البلاد وحركة حماس
الفلسطينية وحزب الله اللبنانى وكان الغرض منه هدم الدولة المصرية ومؤسساتها، حتى
تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها على أساس دينى ووضع الترتيبات الإقليمية
بالمنطقة بصفة عامة وترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية خاصةً دولة
إسرائيل باقتطاع جزء من الأراضي المصرية بشبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطنيين
المقيمين بقطاع غزة.
كما
كشفت التحقيقات أن الرئيس المعزول محمد مرسي العياط وقيادات جماعة الإخوان قاموا
بإجراء العديد من الاتصالات مع أحمد عبد العاطى "عضو التنظيم الدولى
للإخوان" المقيم بدولة تركيا، وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله
اللبنانى وتلك الدول الأجنبية، لتنفيذ المخطط الإرهابى من خلال تكوين بؤر تتولى
تنفيذ المهام الإرهابية بعد التسلل عبر الأنفاق غير الشرعية بقطاع غزة إلى داخل
الأراضى المصرية.
ووصل
المخطط الإرهابى الذي أعده التنظيم الدولى للإخوان ذروته باستغلال جماعة الإخوان
لمشاعر الغضب الشعبى أثناء أحداث ثورة يناير 2011 واتحاد العناصر الأجنبية التي
تسللت داخل البلاد مع العناصر التكفيرية بسيناء وضرب المنطقة الحدودية الشرقية
لقطاع غزة ومحاولة السيطرة على مساحة ستين كيلو مترًا على طول الشريط الحدودى والتعدى
على المنشآت الشرطية واقتحام السجون وتهريب كوادر الإخوان وعناصر حركة حماس وحزب
الله اللبنانى، وإخراج المسجونين على ذمة قضايا جنائية لإشاعة الفوضى داخل البلاد
فضلًا عن دعم العناصر الأجنبية ببطاقات مصرية مزورة وسيارات ودراجات نارية ومواد
بترولية لاستخدامها في إعداد قنابل المولوتوف.
وكشفت
التحقيقات تسلل ما يزيد على ثمانمائة من
العناصر الأجنبية المشار إليها عبر الأنفاق بسيناء إبان ثورة يناير مستخدمين
سيارات ذات دفع رباعى مدججة بالأسلحة النارية الثقيلة ومدافع جرينوف وقذائف آر.
بى. جى أطلقوها بكثافة على المنشآت الشرطية والحكومية المتاخمة للحدود مع قطاع غزة
وقتلوا العديد من ضباط الشرطة، ثم انطلقوا وفق تنظيم مسبق في ثلاث مجموعات إلى
سجون وادى النطرون وأبو زعبل والمرج وأطلقوا الأعيرة النارية والقذائف صوب مبانيها
فتمكنوا من اقتحامها وقتلوا ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة والمسجونين ثم
قاموا بتهريب عناصرهم من السجون بالإضافة إلى ما يزيد عن عشرين ألف سجينًا جنائيًا
وخطفوا ثلاثة ضباط شرطة وأحد أمنائها، ونهبوا وخربوا معدات الشرطة وسياراتها
وأسلحتها من مخازن تلك السجون واستولوا على منتجات مصانعها وثروتها الحيوانية
والداجنة، وقد ترتب على تلك الوقائع الإرهابية أضرار تخطت قيمتها مئات الملايين من
الجنيهات.
وقام
قاضى التحقيق باستجواب المتهمين عن تلك الاتهامات ومواجهتهم بالأدلة وأمر بإحالة
القضية إلى محكمة الجنايات مع استمرار حبس عشرين متهمًا احتياطيًا، وضبط باقى
المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.
