رئيس التحرير
عصام كامل

«من المدارس.. المواطنة تخمد نيران الفتنة».. «التعليم» تنتهي من إعداد الكتاب.. الأزهر والكنيسة والأوقاف يوافقون.. البابا تواضروس يقترح عنوان له.. المعلمون ينشرون السلام بين تلاميذهم

فيتو

حصلت وزارة التربية والتعليم على موافقة كل من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على المادة العلمية الخاصة بكتاب مبادئ المواطنة الذي تعده الوزارة حاليا.


ودخل "مبادئ المواطنة" في مرحلته الأخيرة قبل الطباعة، ويخضع للتعديلات التي اقترحها البابا تواضروس، ومن ثم سيتم طرح الكتاب مرة أخرى بعد تعديلات البابا عليه للحصول على موافقة وزير الأوقاف، قبل الدخول في مرحلة الطباعة.

والكتاب من تأليف الدكتور علاء عبدالغفار مستشار وزير التربية والتعليم للتطوير والجودة، والدكتورة لبنى عبدالرحيم عضو وحدة السياسات والتخطيط الإستراتيجي بالوزارة، وعاطف عبده رئيس الإدارة المركزية للخدمات التربوية والأنشطة بالوزارة.

"مبادئ المواطنة" من بنات أفكار وزير التربية والتعليم الحالي الدكتور محمود أبوالنصر، لتربية النشء على قيم المواطنة، ويحمل عنوان "المبادئ في القيم والأخلاق للمواطنة"، وهو العنوان الذي اقترحه البابا تواضروس، باعتبار أن ما يقدمه الكتاب تأصيل لقيم المواطنة والأخلاق العامة لدى الأطفال الصغار.

ويشتمل الكتاب على كلمات لوزير التربية والتعليم ووزير الأوقاف والكنيسة الأرثوذكسية أعدها الأب بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة.

من جهتها، كشفت الدكتورة لبنى عبد الرحيم، أحد مؤلفي الكتاب أن الكتاب "لن يتم تسليمه إلى الطلاب، ولكنه سيكون موجها بالأساس إلى المعلمين وكافة العاملين بالمدارس، على أن يقدم المعلمون المادة الموجودة في الكتاب للطلاب في صورة أنشطة، وأثناء الحصص والدروس في الفصل، ويقدموا لتلاميذهم القيم التي يطرحها الدرس، والتي تعزز مبادئ المواطنة في نفوس الجيل الذي سيحكم مصر مستقبلا".

وأكدت "عبدالرحيم" أن الهدف من الكتاب هو تعزيز مفهوم المواطنة في نفوس الأطفال الصغار في كل مراحل التعليم قبل الجامعي، مشيرة إلى أن الكتاب اعتمد على مفهوم جديد للمواطنة، يرتبط بالواقع أكثر مما يرتبط بالمفاهيم الفلسفية المعقدة.

وأوضحت أن "المواطنة في الكتاب تنص على أنها حالة يعيشها تربطه بعلاقات اجتماعية تقوم بين الفرد والدولة وأفراد المجتمع يقدم فيها المواطن الولاء والانتماء لوطنه ويحرص على احترام القوانين في هذا الوطن، والالتزام بقيمه وعاداته وتقاليده، وواجباته، وفي المقابل تقدم له الدولة الأمن والحماية، والحصول على حقوقه، على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية".

الكتاب ينقسم إلى جزأين الأول يشمل الإطار النظري وهو الخاص بكل من يعمل في العملية التعليمية بالمدارس، ويعرف بالجزء الثقافي، والذي يقصد إلى إيجاد مناخ تعليمي تسيطر عليه القيم الأخلاقية، بحسب الدكتورة لبنى عبد الرحيم، التي أكدت أن الكتاب يمثل دليلا مرجعيا للمعلمين والعاملين بالتعليم كافة حول القيم والأخلاق والمواطنة.. وأردفت أن الهدف من اكتساب هذه القيم والأخلاقيات هو الحفاط على وطنيتنا.

وعن الجزء التطبيقي، أوضحت أنه يهدف إلى معرفة القيمة وعلاقتها بالمواطنة وما يترتب عليها والأهداف المرجوة منها، وكيف يمكن إكسابها للطلاب الصغار من خلال الأنشطة التكاملية وربط تلك القيم بالمادة الدراسية.

وأشارت عبدالرحيم إلى أن "الوزارة ستدرب عددًا من معلمي المواد والأنشطة والمشرفين والأخصايين النفسيين والاجتماعيين بالمدارس، على كيفية إكساب التلاميذ الصغار ومتابعتهم في التعرف على القيم وتطبيقها في حياتهم اليومية".

ويضم الكتاب بين دفتيه دروسا عن الرحلات التي يمكن من خلالها أن يتعرف التلميذ على أهم المعالم الإسلامية والمسيحية، ومنها رحلة إلى الجامع الأزهر، وهي المرة الأولى التي يتعرض فيها الطلاب لدروس كهذه، ورحلة إلى دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، باعتباره أحد الأديرة التابعة للكنيسة الأرثوذكسية، بعد أن تم استبعاد دير سانت كاترين لتعبيره عن الكنيسة الرومانية.

ويقدم الكتاب للتلاميذ الصغار كيف أن الإسلام والمسيحية دينان يحثان على إفشاء السلام بين الناس، ومنها يحاول الكتاب تقديم قيمة السلام مع النفس وارتباطه بالسلام مع البيئة، من خلال طرح قيم كالنظافة ومعرفة أن الإنسان الذي يحيا في سلام مع نفسه لا يمكن أن يقوم بإلقاء المخلفات في الشارع لأنه بذلك سيؤذي غيره.

ويقدم الكتاب نموذجا جديدا في تأليف الكتب الموجهة من خلال اعتماد مؤلفيه على بعض الأفكار المقترحة من المواطنين، ومنها فكرة المواطن أحمد إبراهيم الزعفراني، والتي حولتها لبنى عبدالرحيم إلى أحد الدروس بالكتاب من أجل إعلاء قيمة الالتزام بالقانون، وجاءت بعنوان "الجريمة لا تهزم العدالة" وقدمها الكتاب في صورة قصة شيقة تقدم للتلاميذ، ويخرجون منها بقيمة نبذ كل ما يخالف القانون.
الجريدة الرسمية